المصيلحى لـ«النواب»: سكان «كمباوندات» يملكون مليون بطاقة تموينية.. ومعايير استبعاد غير المستحقين خلال شهر

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

09:47 م | الأحد 11 نوفمبر 2018

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أنه «لأول مرة يستطيع أن يقول إن الدعم سيصل إلى مستحقيه فعلاً»، وإنه سيتم الانتهاء من معايير استبعاد غير المستحقين خلال الشهر الجارى، مضيفاً أنه «بداية من الشهر المقبل لن نسمح بوجود بيانات خاطئة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتموين، وهناك معايير سيجرى الاحتكام إليها فى تحديد المستحقين، أبرزها فاتورة الكهرباء والتليفون، ومصاريف المدارس، والضرائب التى يتم دفعها».

وقال المصيلحى فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه «ليس من المعقول أن يكون هناك نحو مليون بطاقة، أصحابها يسكنون فى الكمباوندات، أو يركبون سيارات فارهة، أو أصحاب شركات تدفع ١٠٠ ألف جنيه ضرائب»، مضيفاً «هناك تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم ببطاقات بأسماء وهمية، وتم بالفعل القبض على بعض هذه التشكيلات، وإحالتها إلى المحاكمة».

وأشار «المصيلحى» إلى أن الحكومة نجحت فى مهمة توفير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية، موضحاً أن مخزون القمح يكفى لمدة من 3 إلى 4 شهور، والسكر من 3 إلى 5 شهور، متابعاً: «الوزارة تؤمّن وجود الأرز، والمسألة ليست صراعاً بين الحكومة أو الدولة وأجهزتها إنما توافق وانضباط، ليكون السعر مناسباً للمستهلك، وكل يوم أصحاب مضارب وتجار يورّدون الأرز لوزارة التموين، وحتى آخر ديسمبر، لدينا ما يكفى التموين من الأرز بتعهدات مع القطاع الخاص وبسعر 8 جنيهات للكيلو، وهناك لجنة حكومية تم تشكيلها لوضع خريطة للحاصلات الزراعية، لعدم تكرار الأزمات التى وقعت فى الفترة الماضية».

وحول الرقابة على الأسواق، قال وزير التموين: أصبح لدينا سوق فى كل شارع بمصر، ولن نستطيع مضاعفة أعداد قوات مباحث التموين، وفى الوقت ذاته لن نترك السوق دون رقابة، لافتاً إلى أن الحل الجذرى لهذه المشكلة، هو وجود بنية تحتية قوية فى المحافظات، تتضمن إنشاء سلاسل هايبر ماركت ومناطق لوجيستية وغيرها، من الأدوات التى تساعد التموين على ضبط الأسواق، فضلاً عن إنشاء ما يسمى بـ«بورصة السلع»، مع الاستفادة من التجارب العالمية، فى هذا الصدد.

{long_qoute_1}

من جانبه، أعلن النائب الجبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، عن إعداد مشروع لتعديل قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، لتلافى المشكلات التى يواجهها القانون الحالى، وقال «المراغى»، خلال اجتماع «القوى العاملة»، اليوم، إن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن قصور، وستؤدى بعض مواده إلى انهيار الحركة النقابية، بسبب تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية، فى ظل القيود التى يضعها القانون لذلك، فضلاً عن تعنت وزارة القوى العاملة فى بعض الإجراءات.

ورد عليه المستشار إيهاب عبدالعاطى، ممثل وزارة القوى العاملة، قائلاً إن الوزارة تمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون، الذى أقره البرلمان، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل فى العمل النقابى، والحكومة ستصدر قريباً لائحة العمالة غير المنتظمة، لحمايتها.

وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى انتقادات واسعة، بسبب تحويل عدد من الموظفين بعد ثورة 25 يناير، المسمى الوظيفى لهم من «إدارى» إلى «معلم».

وقال النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، إن «عدداً من فرّاشى المدارس، تحولوا إلى إداريين وموظفين مستغلين فوضى يناير للحصول على تسويات بالإكراه، ولا بد من إجراء اختبارات لجميع الموظفين، الذين أجروا تسويات بعد يناير، وسنكتشف أن من بين هؤلاء من لا يجيد القراءة والكتابة، ونحن لا نريد مدرساً جاهلاً فى مدارسنا».

ووجه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب طلعت السويدى، انتقادات واسعة لوزارة البترول، لتراجعها عن تطبيق استخدام الكارت الذكى، ما يعد إهداراً للمال العام، لا سيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيمة التعاقد حتى نهاية 2018، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس، فى هذا الشأن.

وطالبت اللجنة الحكومة، ممثلةً فى وزيرىْ البترول والمالية، بموافاتها بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكيّة، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التى تكبدتها الدولة خلال الـ5 سنوات (فترة التعاقد) والتى بدأت عام 2012، وإجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت.

وقال محمود تركى، ممثل وزارة المالية، إن تطبيق الكارت الذكى فى ضوء المنظومة المتكاملة نجح فى توفير قواعد بيانات إلكترونية لوزارة البترول حول استخدام الوقود ويتم فى ضوئها اتخاذ قرارات لحظية، بالإضافة إلى أنها ساعدت فى القضاء على تهريب المواد البترولية.

وفى لجنة العلاقات الخارجية، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ضرورة احترام نظم وقوانين الدول، التى يعمل بها المصريون، طالما أنهم وافقوا على السفر للعمل فيها، مشيرة خلال مناقشة اللجنة لنظام الكفيل، أن النظام معمول به فى كثير من البلدان، فضلاً عن وجود اتفاقيات موقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ومنها دولة إيطاليا لتشغيل العمالة المصرية.

وأكدت أن مبادرة «إعادة الجذور» أثبتت نجاحاً كبيراً فى حل مشاكل المصريين بالخارج، والتواصل مع الجيلين الثانى والثالث، من أبناء المهاجرين، وتحديداً فى قبرص واليونان.

وتعقيباً على واقعة فاطمة، المواطنة المصرية بدولة الكويت، والتى نشرت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخراً، تؤكد فيه تعرضها للاعتداء والضرب، قالت الوزيرة «كرامة المصرى، وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، وإننا سنعيد حقها بالقانون وليس بالسوشيال ميديا».

وفى اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على خلق جيل جديد من رجال الأعمال، وذلك بمنح قروض للشباب، بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال إن الوزارة وفرت نحو 209 آلاف فرصة عمل من وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتم توقيع بروتوكول عمل مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و6 بنوك لإقراض الشباب، وبلغ إجمالى هذه القروض نحو 8٫5 مليار جنيه.

وشدد على أن الوزارة تقدم قروضاً بسيطة للمرأة والشباب بلغ إجماليها حتى الآن 15 مليون جنيه، بواقع 30 ألف جنيه للقرض الواحد، مضيفاً أنه تم تخفيض نسبة الفائدة من 6% إلى 4%.