وزير شؤون النواب: قانون جديد لحل مشكلات تداخل ملكية الأفراد مع الدولة
وزير شؤون النواب: قانون جديد لحل مشكلات تداخل ملكية الأفراد مع الدولة
- اللجنة التشريعية
- المستشار عمر مروان
- املاك الدولة
- البرلمان
- ملكية الفرد
- اللجنة التشريعية
- المستشار عمر مروان
- املاك الدولة
- البرلمان
- ملكية الفرد
قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون لحل مشكلات تشابك ملكية الأفراد مع أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا اللجوء للقضاء ولكن مشروع القانون الجديد يحل مشكلات تداخل الأملاك الخاصة للأفراد مع الدولة، ولم يصل القانون للبرلمان، حيث يراجع في مجلس الدولة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، اليوم، يستهدف تسهيل نقل الملكية من الدولة إلى إحدى هيئاتها العامة دون رسوم، ومن خلال خريطة مساحية محددة، وأثار بعض النواب مشكلة تداخل أملاك الدولة مع الأفراد، وأن كثير من الأراضي التي يشتريها الأفراد تظهر أنها "أملاك دولة".
ولفت: وطالبوا بتنظيم أملاك الدولة وإعلان خريطة مساحية واضحة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تعديلات قانون الأملاك الخاصة للدولة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، في كلمته بالجلسة: "إن نقل الملكية عن طريق الإيداع من الدولة إلى الهيئات العامة تتشابك مع الأملاك الخاصة للأفراد أي أن هناك اشتباك بين الملكية الخاصة للدولة وبعض ملكية الأفراد، واللجوء للقضاء هو أحد الحلول وهو طريق استثنائي، وعلى الدولة البحث عن حلول بعيدة عن القضاء لحل الأمر.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب في كلمته بالجلسة، إن مشروع القانون متعلق بالمكية الخاصة للدولة وهناك بالفعل تداخل مع ملكية الأفراد ومشكلات تحدث ويكون مكانها القضاء والمحاكم، والقانون يسهل نقل ملكية أملاك الدولة بالإيداع ودون رسوم.
