خلاف بين ممثلة "التضامن" و"شكاوى النواب" حول إنشاء مجلس أعلى للمسنين

01:55 م | السبت 10 نوفمبر 2018

شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، خلافات حول قانون إنشاء مجلس أعلى للمسنين بين الحكومة والنواب.

وفي بداية الاجتماع، وافقت اللجنة برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، مقدم من النائب عاطف عبدالجواد، إلا أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن رفضت مشروع القانون.

وأعلنت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاحتماعي، في كلمتها خلال الاجتماع، رفض وزارة التضامن للاقتراح بقانون، لأنها ترى أنه لا ضرورة لإنشاء مجلس للمسنين لأن هناك بدائل، مؤكدة أن تأسيس مجالس جديدة يحتاج مبالغ مالية كبيرة ومقارات وموظفين، وموازنة الدولة لا تتحمل ذلك.

وقالت ممثلة وزارة التضامن: "هناك دور لإقامة المسنين، و196 نادي للمسنين، وهناك وحدات علاج طبيعي، ويستفيد 50 ألف مسن من معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلي معاش بنك ناصر، والوزارة تري أنه لا ضرورة لإنشاء مجلس للمسنين لأن هناك بدائل".

وأوضحت ممثلة الوزارة، أن الوزارة تتصدي لقضية المسنين ورعايتهم، وكذلك المجلس القومي للمرأة يقدم خدمات للمسنات من المرأة، وجهات أخري ترعي المسنين التابعين لها.

ورد النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: "هذه أسباب واهية، كدا المسنين ضاع دمهم بين القبائل".

وقال النائب عاطف عبدالجواد مقدم القانون: "فعلًا تكوين كيان جديد مكلف للدولة، لكن هناك أسباب تؤدي لإنشاء المجلس".

وينص الاقتراح، بقانون على أن إنشاء مجلس أعلى للمسنين أو لكبار السن، وأن يتبع رئاسة الجمهورية، كمجلس رقابي له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة للمسنين "اقتصادية، صحية، تعليمية، ثقافية، اجتماعية، ترفيهية، نفسية".

ويهدف الاقتراح، إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، يتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.