«التنظيم والإدارة»: الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز الموظفين غير صحيح

12:15 م | السبت 10 نوفمبر 2018

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الالكتروني، للمتقدمين للوظائف الحكومية.

وأكد الشيخ أن النظام الجديد لن يسمح بأي تدخل بشري في عملية اختيار المتقدمين للوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أنه يمكن للمتقدم التعرف على النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكنه سيضطر للانتظار حتى الإعلان عن ترتيبه بالنسبة باقي المتقدمين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف الشيخ، أن الامتحان سيتضمن اختبارات في اللغتين العربية والأجنبية، والمعلومات العامة في التاريخ والجغرافيا، علاوة على اختبار في الحاسب الألي، واختبار بالتخصص المتقدم له.

وأشار إلى أن النظام الجديد لمسابقات التعيين، تم تطبيقه بالوظائف القيادية التي أعلنت عنها وزارة المالية، حيث تقدم نحو 43 ألف مواطن لشغل 1019 وظيفة، وبالفعل خضعوا للامتحان الإلكتروني وجاري تقيهم طبقًا لهذا الأمر، متابعًا: "علشان كدة بنرسل رسالة للطالب، ذاكر كويس علشان اللي هتذاكره هتتوظف بيه".

وفيما بتعلق بالحصول على بدل نقدي للإجازات، قال الشيخ إن هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرار بصرف أي بدل نقدي يصل إلى 40 ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى القضاء، وسيتم صرفها على دفعتين.

وأشار الشيخ إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق ما يسمى بالملف الوظيفي الإلكتروني، بحيث يستطيع كل موظف إدارة ملفه من خلال تطبيق على الموبيل، يمكنه من التقدم بطلب إجازة من خلاله، وكذلك التعرف على مهارته والدورات التدريبية التي حصل عليها.

ونوه بأن هناك لجنة حكومية مُشكلة الأن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإداري بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، مؤكدًا أنه تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا في الوقت نفسه أن الحديث عن تجميد مكافآت والحوافز للموظفين بعد تطبيق الخدمة المدنية غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التي يحصلون عليها.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة لديه رغبة شديدة في تحسين أوضاع الموظفين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة والتي تحد في بعض الأحيان من رغبة الحكومة في تنفيذ هذا الأمر.