خبير: 5 منافع وراء منح الأجانب حق الإقامة مقابل تملك وحدات سكنية

02:28 م | الخميس 08 نوفمبر 2018

أعلنت وزارة الإسكان قبل أيام عن تفعيل منح الأجانب، حق الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، طبقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن، باعتباره بابًا من أبواب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وذلك من خلال 6 خطوات رئيسية، تشمل سداد الحد الأدنى لمقدم الوحدة (تحت الإنشاء) 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار، أو تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختومًا من الجهة صاحبة الولاية على الأرض بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والمحافظات وغيرها، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية.

وعلق سيف فرج، خبير الاقتصاد العقاري، على القرار قائلاً إن القانون الذي يمنح حق الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات سكنية، موجود منذ عام 1996، ولكنه لم يفعل، وذلك لغياب التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، مضيفًا، "هي خطوة جيدة للصالح العام لأنها تساهم في زيادة النقد الأجنبي، وحققت حكومة دبي مكاسب مالية واقتصادية كبيرة لأنها فعّلت هذا الأمر، وأعطت للأجانب حق الإقامة مقابل تملك وحدات سكنية".

ويوضح فرج، ولكن مثل تلك الأمور تحتاج إلى إقرار سياسة عامة للأجهزة المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو الداخلية أو الخارجية وغيرها، حتى تكون المنظومة متكاملة وتساهم في نجاح وتحقيق هذا الأمر، ولا تكفى الإرادة السياسية لوزارة الإسكان وحدها.

أما عن العائد الاقتصادي، لمنح الأجانب حق الإقامة مقابل تملك وحدات سكنية يقول فرج، "مصر تعد الوجهة الأفضل لتصدير العقار في المنطقة حاليًا، لدينا مدن بديعة مثل العلمين الجديدة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية وغيرها، وتعد أسعار العقارات مقارنة بالمنطقة العربية كلها هي الأفضل والأرخص، سواء لو تمت مقارنتها بالإمارات أو لبنان أو المغرب".

ويحصى فرج، 5 فوائد اقتصادية لتلك الخطوة متمثلة في: تشجيع السياحة، وتوفير عملة أجنبية، وستصبح مصر الوجهة الأولى لتصدير العقار في المنطقة، وإنعاش حركة المبيعات للشركات العقارية، وأيضًا سيسرع حركة تعمير مدن الجيل الرابع".