محافظ كفر الشيخ: لن أتردد في التحقيق مع مسؤولي مخالفات الأراضي

05:48 م | الثلاثاء 06 نوفمبر 2018

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، إنه جرى صدور القانون رقم "144" لسنة 2017 ميلاديًا بقصد التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة وأوضح آليات محددة وضوابط لإحكام الرقابة على أراضي الدولة.

وتابع: إحكام الرقابة يجرى من خلال استراتيجية واضحة ومحددة من خلال؛ تحديد حالات وضع اليد قبل إصدار القانون مباشرة، واتخاذ التدابير اللازمة والتي من شأنها منع وجود حالات وضع يد جديدة، واسترداد أراضي الدولة ومراقبتها من خلال رصد أي تغيرات تحدث في أي مكان داخل نطاق الجمهورية عن طريق صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من منصة بلانت حيث تتم المقارنة أوتوماتيكياً بين صور الأقمار الصناعية في تاريخين محددين كمثال: مقارنة الصورة الفضائية لشهر يوليو 2017 وصورة شهر أغسطس 2017 بعد معالجة تلك الصور أوتوماتيكياً بواسطة أعلى التقنيات العلمية الحديثة (Remote sensing-geographic information system)>

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه بعددًا من التنفيذين لمناقشة التغيرات المناخية، أنه يتم تحديد التغيرات في تلك الفترة change detection بواسطة إدارة المساحة العسكرية "مركز تحليل الصور الفضائية – المركز الرئيسي للمتغيرات المكانية" ويتم إرسال تقرير متغيرات المحافظة ككشوف إحداثيات ليتم التعامل معها ودراستها وترجمتها بأدق التقنيات في خرائط مكانية لتحديد قانونيتها ونوع ملكيتها واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد أراضي الدولة، الأمر الذي يستدعى تضافر جهود الجميع من أجل حماية أراضي الدولة الخاصة وجهات الولاية، ومن ثم كان الداعي للتنسيق ووضع الضوابط العامة وآليات حماية أراضي الدولة وتنفيذ الإزالات عليها ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولاً لاسترداد أراضي الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدي عليها في تقارير المتغيرات المكانية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرف النظر كبناء داخل المدينة أو خارج حدود المدينة أو بناء على أراضي زراعية وأصبح هناك تقرير صادر عن هيئة عمليات القوات المسلحة، وبتكليفات هيئة عمليات القوات المسلحة والتي كلفت هيئة المساحة برصد التغيرات المكانية وهي عبارة عن أن google earth حيث يوجد برامج لرصد أماكن ومواقع المنشآت يوميًا حيث يرصد الفرق بين 2010 إلى اليوم وما حدث ويستطع أن يأتي بالفرق من بعد 27/9 أو بعد 14/9 وهو تاريخ تقديم آخر تقنين إلى اليوم وهذا يعني أن هناك نوعان من المباني، مبني بتصريح وأخر معه استثناء من وزير الزراعة لإنشاء محطة صرف صحي أو لإنشاء مسجد أو لإنشاء معلب كرة وهذا لا يوجد به أي مشاكل، أما إذا كان على أراضي زراعية أو مبنى داخل الكردون دون الحصول على تراخيص يوجد بها مشكلة وهذا سيصبح معقدًا أكثر على رؤساء المدن والمراكز.

وواصل حديثه قائلا: لن أتردد في تحويل أي شخص مقصر إلى النيابة والمسؤولية في المخالفة تكون على عاتق جهات الولاية وأنا لا أتقاعس عن معاقبتهم بتهمة الأضرار بالمال العام لأخذ حق الدولة والمتغيرات المكانية لن تخفي شيئًا وأنا لن أتهاون مع أي مقصر.