ارتياح حقوقي بعد حديث السيسي عن تعديل قانون الجمعيات

09:44 م | الاثنين 05 نوفمبر 2018

لاقى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعادة قانون الجمعيات الأهلية الجديد للحوار المجتمعي، تمهيدا لتعديله ترحيبا في الأوساط الحقوقية.

وقال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هذا تطور إيجابي بالغ الأهمية، لاسيما وأنها المرة الثالثة التي يؤكد فيها الرئيس انفتاحه الإيجابي على تلبية مطالب الجمعيات الأهلية المصرية لتعديل القانون، ولكنها تكتسب أهمية أكبر لأنها المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس إلى إجراءات ملموسة لتعديل القانون وعبر إطلاق حوار مجتمعي بما يرسخ قناعته بأهمية النهج التشاركي في تبني التشريعات.

وأضاف شلبي لـ"الوطن": "نتطلع لترجمة مبادرة الرئيس ومواقفه الإيجابية ترجمة أمينة، وأدعو الرئيس للاطلاع بصفة مستمرة على هذا الحوار وما يخلص إليه من نتائج، لاسيما وأن الرئيس أثبت في كافة الأوقات اهتماما لافتا بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية بمعناها الشامل".

وتابع شلبي: "باعتقادي إن الرئيس أكد في كافة المراحل إدراكه التام لأهمية دور المجتمع المدني في مسار الإصلاح الثقافي بمعناه الأوسع ومكافحة جذور التطرف والإرهاب والكراهية والتحريض، بما في ذلك تفعيل مبادرته لتجديد الخطاب الديني، بالإضافة إلى تنشيط ثقافة التطوع والتكافل والسلم الاجتماعي".

{long_qoute_1}

وقال إن القانون الحالي للجمعيات أصدره مجلس النواب بمبادرة جاءت من عدد من الأعضاء النواب، وأزاح في المقابل مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي يستجيب لفلسفة العمل الأهلي والفضاء المدني إلى حد كبير. مضيفا: "نثق بأن النواب الذين تبنوا المبادرة للقانون الحالي كانوا أصحاب نوايا طيبة ودوافع وطنية نبيلة، لكنهم في الواقع حشروا كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زاوية ضيقة، حيث جاء القانون الحالي منافيا بصورة تامة لفلسفة العمل الأهلي، ولا مناص من التراجع عنه لصالح قانون بديل يتسق مع العمل الأهلي ومع الدستور، ويمكن أن يكون مشروع قانون الحكومة السابق الأساس السلس لقانون جديد اذا ما تم مناقشته في حوار مجتمعي برعاية الرئيس".

وقال أيمن نصري، رئيس منتدى الحوار العربي الأوربي إن قرار إجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية جيد جدا وانتظره المجتمع المدني المحلي والدولي يؤكد على أحترام الإدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر سواء كانت محلية أو دولية ويؤكد على التزام مصر بتنفيذ التوصيات المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتسهيل عمل هذ المنظمات.

وأضاف لـ"الوطن" أن القرار يرد بشكل قاطع على بعض التقارير المسيسة التي أشاعت رغبت الإدارة السياسية في القضاء على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وأكد أن القرار يصب ليس فقط في مصلحة المنظمات الحقوقية ولكن أيضا المنظمات التنموية والتي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكمل عمل الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لبناء الإنسان.

وأشار إلى أهمية إجراء الحوار المجتمعي تكمن في الخروج ببعض التوصيات والتعديلات للخروج بآلية تضمن تسهيل عمل المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية مع وجود آليه واضحة محددة تضمن عدم فساد هذ المنظمات من خلال تلقيها تمويل مشبوه خاصة الجانب الحقوقي منها بما يحقق المصلحة للطرفين مع ضرورة إعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل منظمات دولية في مصر بما يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية.

{long_qoute_2}

وقالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الأخبار المنتشرة عن موافقة الرئيس على تعديل قانون الجمعيات غير دقيقة، فقد جاء كلام الرئيس عن القانون ردًا على سؤال من فتاة أجنبية بخصوص القانون وما يثار حوله من انتقادات، وقال لها الرئيس أنه ليس لديه مانع من تعديل القانون بعد إعادته للبرلمان وقيام حوار مجتمعي بشأنه، لكن لم يعد في يد الرئيس أن يعدل القانون الآن، هذه مسألة يجب أن تتم عن طريق البرلمان.

وأضافت في بيان: "من وجهة نظري، كأحد العاملين في المجتمع المدني والمتأثرين بشكل مباشر بقانون الجمعيات الأهلية والملتزمين به، أرى أن قانون الجمعيات الجديد ليس بحاجة إلى تعديل، ولكنه فقط بحاجة إلى التنفيذ. ولقد صدق الرئيس على القانون بالفعل، وقام البرلمان بتمريره بأغلبية الأصوات، ولم يتبق سوى أن يقوم رئيس الوزراء بإعداد اللائحة التنفيذية والبدء في تطبيقه، وهذه الخطوة للأسف تأخرت كثيرًا وكان المفروض أن تحدث منذ أبريل 2017.