رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: قواعد البيانات القومية مكنتنا من حماية آلاف الأرواح والممتلكات بمناهج علمية

07:38 م | الاثنين 05 نوفمبر 2018

أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجّههم لضرورة المتابعة اللحظية لكل ما يجرى داخل البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتباع مبدأ الوقاية خير من العلاج فى مواجهة المشكلات والأحداث التى قد تحدث بالبلاد.

وأضاف «عبدالتواب»، فى أول حوار يجريه منذ تكليفه برئاسة «مركز المعلومات»، لـ«الوطن»، أن «مدبولى»، قال لهم: «ماتستنوش الأزمة تحصل، لكن اشتغلوا قبلها»، مشدداً على أن ذلك يحمى آلاف الأرواح والممتلكات من خسائر كبيرة قد تحدث فى حال عدم اتباع المفهوم العلمى فى مواجهة الأزمات والكوارث على المستوى الوطنى.

ولفت رئيس «مركز المعلومات»، إلى أنه توجد سيناريوهات جاهزة لمواجهة الأزمات والكوارث التى قد تحدث فى البلاد، ودور كل جهة فى المواجهة، مضيفاً: «لما بتحصل الأزمة مابيبقاش فيه وقت عندى أفكر هاعمل إيه.. لكن بيطلع السيناريو الموضوع وينفذ المتفق عليه».

{long_qoute_1}

ويشير «عبدالتواب»، إلى وجود قرابة 13 محافظة فى مصر معرّضة لمخاطر السيول والأمطار الغزيرة حتى نهاية شهر نوفمبر، وأنه تم العمل على الحد من المخاطر التى قد تحدث بسببها، وأنه من المتوقع أن يمر الموسم الحالى للتقلبات الجوية دون خسائر للعام الثانى على التوالى.

وإلى نص الحوار:

نسمع كثيراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.. لكننا لا نعرف طبيعة دوره؛ فما هى؟

- المركز تم إنشاؤه فى عام 1985، وهو تابع لرئاسة مجلس الوزراء، والهدف منه خدمة متخذ القرار، عبر إمداده بالأبحاث والدراسات التى تساعده على اتخاذ القرار المناسب، فمثلاً نعطيه بدائل حلول ومميزات وعيوب كل بديل، حتى لا يكون المسئول مجبراً على تنفيذ أى بديل، لكنه يقيم البدائل، ويختار الأنسب من وجهة نظره.

وهل لديكم قواعد بيانات تؤهلكم للقيام بتلك المهام؟

- عملنا على بناء قواعد البيانات منذ إنشاء المركز، وذهبنا للجهات الحكومية لاستخلاص البيانات، وكان أمراً شديد الصعوبة فى بلد بحجم مصر، ويأخذ وقتاً ومجهوداً كبيرين، لذا تمت دراسة البدائل الموجودة، واخترنا أن نعتمد على تكنولوجيا المعلومات فى أداء أعمالنا، خصوصاً أنه فى توقيت إنشاء «المركز»، كان دور تكنولوجيا المعلومات فى التزايد، وعملنا على تطوير الجهاز الإدارى فى الدولة، وإمدادهم بالأجهزة، وإنشاء قواعد بيانات على مستوى المحافظات والوزارات، والجهات، ثم نجمع تلك البيانات على المستوى المركزى، لنستطيع أن نعمل بها، وباكورة ذلك كانت عام 1993، من خلال كتاب «وصف مصر بالمعلومات»، وتمر هذا العام الذكرى الـ25 على إصدار هذا الكتاب، وهو ما يتحدث عن البيانات الأساسية، والخدمية، والاستثمار، وهو ما يهم كل القطاعات، ويظهر فجوات التنمية، ليظهر لمتخذ القرار، ويدعم الأشياء الأولى بالرعاية، وكنا أول جهة فى مصر أدخلنا الإنترنت لخدمة القطاع الحكومى فى تسعينات القرن الماضى، ثم تعاونا مع القطاع الخاص فى إدخاله له حتى عام 1999، ليكبر حجم تكنولوجيا المعلومات، لتنشأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعود المركز إلى دوره الرئيسى فى المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وما أبرز الجهات الموجودة لديكم فى «مركز المعلومات»، التى تعينكم على دعم متخذى القرار؟

- لدينا مركز بحوث رأى عام، ومركز للدراسات المستقبلية، وكنا إحدى الجهات التى خرجت برؤية «مصر 2030»، وكانت أول رؤية من «المركز»، وكانت إحدى الرؤى التى ساعدت على الرؤية النهائية التى خرجت للنور مؤخراً، وكان ذلك فى 2003، ويمر 15 عاماً على إنشاء المركزين خلال هذا العام.

ومتى بدأتم فى ملف إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر؟

- منذ قرابة 13 عاماً، حين جاءت إنفلونزا الطيور إلى مصر، حيث صدر التوجيه من القيادة السياسية بأن يعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، من خلال غرفة للأزمات فى المركز، ليتم التنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بكل أزمة، لتوفد ممثلاً لها فى غرفة العمليات المركزية لدينا.

وكيف تديرون الأزمات فى مصر؟

- فكر الأزمات يقوم على وجود سيناريوهات جاهزة موجودة لديك بعد دراسات مفصّلة، لتُنفّذ ما بها وقت الأزمة، وتكون بها أدوار مختلفة لجهة مختلفة، فلا يوجد وقت الأزمة أن تجلس لتفكر «هاعمل إيه؟»؛ فوقت الأزمة نكون مرتبطين فنياً وتكنولوجياً مع الجهات، مع نقل الحدث فى مكان الأزمة بشكل لحظى؛ مع تحريك الإمكانيات المختلفة؛ فلو المعدات غير كافية توجّه محافظة مجاورة لها الإمكانيات التى لديها. {left_qoute_1}

وما مراحل عملكم فى مواجهة الأزمات؟

- علم إدارة الأزمات ومواجهتها يقوم على 3 مراحل، الأولى هى ما قبل الأزمة، والثانية هى إدارة الأزمة ذاتها، وأخيراً استعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفى مرحلة ما قبل الأزمة نتأكد من جاهزية كل جهة من جهات الدولة لمواجهة أى حوادث أو مواقف طارئة فى الأزمات المتوقع حدوثها، أو التى تمت دراستها، ونجرى سيناريو وهمياً وتدريباً على الأزمة، وهناك 13 محافظة فى مصر حالياً بها احتمالية لحدوث أزمات السيول فيها، نتوجّه إليها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ونجرى تدريباً على دور كل جهة فى حال حدوث الأزمة فى الحقيقة.

وكيف يكون هذا التدريب؟

- ننسّق مع جميع الجهات المعنية، من الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، ووزارة التضامن الاجتماعى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ونقول إنه حدث سيل فى هذا المكان؛ فما الإجراء الذى سيتم عمله.

وماذا يحدث أثناء إدارة أزمة السيول على سبيل المثال؟

- يكون لدينا إخطار من الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل حدوث الأزمة بـ3 أيام، وإنذار من وزارة الموارد المائية والرى، أن الساعات المقبلة سيكون هناك وجود لسحب منخفضة ومتوسطة، وشدتها ستكون كذلك، وقبل الحادث بـ72 ساعة نعلم تقريباً أن الأزمة ستحدث، ونحن نعلم أن موسم السيول يكون فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، فى المرحلة الحالية التى نعيشها.

وهل تكون الجهات المختلفة مستعدة لمواجهة تلك الأزمة؟

- الأزمات نوعان، الأول هو الأزمات الموسمية، وأخرى فجائية؛ فأزمة السيول ورياح الخماسين توقيتاتها معروفة، وتنعقد غرفة العمليات المركزية لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لإدارة تلك الأزمة فى وقت حدوثها؛ ففى حالة الرياح تكون الرؤية منعدمة فتحدث حوادث جسيمة، ومن ثم يمكن أن نغلق الطرق، وهنا تكون الجهات مستعدة، بينما هناك أزمات غير معروف توقيتها، مثل سقوط صخرة الدويقة على سبيل المثال.

وكيف تطور فكر إدارة الأزمات والكوارث فى السنوات الـ13 الأخيرة؟

- صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 2009، بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء، ثم تم تعديل هذا القرار بقرار آخر من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء، وحدّد أكثر نطاق العمل، والمسئوليات، والجهات المشاركة، وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة الأزمات فى الحكومة.

{long_qoute_2}

وما الأزمات التى تركزون عليها فى عملكم؟

- فى بداية عملنا، كنا نركز على الأزمات البيئية أو الأمور المرتبطة بالبيئة مثل السيول، وتقلبات الطقس، وأجرينا دراسة عن «تسونامى»، وأزمات مثل حوادث الطرق والقطارات، وتسرّب الزيت فى النيل، ثم نتحدّث عن الإضرابات والاعتصامات بعد عام 2011، وكانت فترة قصيرة، ثم التركيز فى الفترة الأخيرة على العمل قبل الأزمة، على نقيض الماضى بأنه تحدث أزمة فتنعقد الغرفة، ونبدأ فى العمل، وهو فكر علمى سليم، ليتم العمل على مدار 24 ساعة يومياً، وتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإنشاء إدارات للأزمات والكوارث فى الجهات الحكومية المختلفة تتبع رئيس الجهة، وتنسق مع غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وهل يكون لديكم دور فى متابعة أزمات الاستحقاقات السياسية؟

- نعم، تنعقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والنيابية، وغيرها من الانتخابات، ويكون موجوداً فى الغرفة كل الجهات التى لها علاقة بإدارة الأزمة؛ فمثلاً فى موسم الحج الماضى انعقدنا على مدار 45 يوماً، وكانت توجد كل الجهات، بداية من وزارة السياحة لتتابع الحج السياحى، ووزارة الصحة، لمتابعة البعثة الطبية للحج، ووزارة الداخلية لمتابعة حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعى لمتابعة «حج الجمعيات»، والطيران المدنى، بحيث يكون هناك تنسيق دائم.

هل عملكم يكون بشكل يومى، أم يتوقف العمل فى الغرفة خلال الإجازات؟

- مستمرون فى العمل كل يوم على مدار الـ24 ساعة؛ فحتى فى الإجازات مثل عيد الأضحى تكون الغرفة منعقدة للتأكد من عدم وجود مشكلة، ويوجد ممثلون للجهات المختلفة للتأكد من انتظام الخدمات الأساسية للمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وكيف ترصدون الأزمات والمشكلات؟

- هناك عوامل معلوماتية وفنية تساعدنا فى عملنا فى غرفة العمليات المركزية للحكومة، مثل قنوات المركز، عبر إدارات الرصد الميدانى على أرض الواقع، وإدارات للرصد الإعلامى لمتابعة كل ما يُنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، وقطاعات للمعلومات تأتى منها المعلومات، بالإضافة إلى أننا مربوطون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحّدة، وهى موجودة لدينا فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلها تأتى داخل غرفة العمليات المركزية، وتوزّع على الجهات المعنية، ويتم رفع تقارير بها تُعرض على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية، وهناك تقارير يومية تذهب إلى رئيس الوزراء صباحاً، وتضم الأزمات المختلفة، وحين يكون هناك حدث كبير نرصد الأمر على الأرض، ونرفع تقريراً فورياً لرئيس الوزراء، مثل حادث احتراق مساحات من النخيل فى الوادى الجديد، وانهيار عقار فى الإسكندرية، وهى أمور يكون لها تقرير منفصل، وأحياناً حين نتابع حدثاً مثل رفع سعر تذاكر المترو نكون مجتمعين للتأكد من عدم دخول عناصر تؤدى إلى الشغب أو عدم استقرار الخدمة، لعدم تعطل مصالح المواطنين، ويكون موجوداً لدينا كل الجهات التى لها علاقة بالأزمة كما ذكرت من قبل.

{long_qoute_3}

وهل تتخيلون الأزمة، أم كيف تديرونها قبل أن تحدث؟

- نعد أكثر من سيناريو يمكن حدوثه، ثم نضع أسوأ سيناريو ممكن، مثل توقف خط مترو، وخروج المواطنين من المحطات، وتوافر أوتوبيسات للتحرك، ولو حدث سيناريو بديل كيف يكون التعامل مع ذلك.

تتحدث عن تطهير مخر سيل أو إجراء بسيط تتخذه الوزارات.. فماذا يكون دوركم؟

- عدم التنسيق أو قلة التنسيق بين الأطراف المختلفة قد يسبب مشكلة، ومن ثم يكون دورنا تنسيقياً أكثر، حتى نمنع أى ضرر يُحتمل حدوثه؛ فجميع جهات الدولة تتكاتف، وتتعاون معاً من أجل تحويل الأزمة أو المشكلة لفرصة يستفيد منها الوطن؛ فمثلاً السيول التى كانت تسبب مشاكل نسعى لأن نستفيد منها ولا تنزل كلها للبحر؛ فتبنى وزارة الرى سدوداً، وتتكون بحيرات صناعية، وهو أمر إيجابى فى إطار استغلال تلك المياه فى الرى والزراعة وغيرها من الأنشطة.

ولماذا يتابع رئيس الوزراء بنفسه بعض الأحداث من داخل غرفة العمليات ولا يكتفى بالتقارير؟

- بالطبع يتلقى رئيس مجلس الوزراء التقارير الخاصة بنا، وأحياناً حين يكون هناك حدث كبير على المستوى القومى يأتى للغرفة، ويتابع رئيس الوزراء حين يأتى للغرفة الأمور بشكل لحظى، ويتفاعل مع المسئولين عبر «الفيديو كونفرانس»، كما يتابع الأحداث على مستوى الدولة، ويرى بعينيه التفاعل اللحظى عبر شاشاتنا؛ فهو لن يستطيع أن يجوب كل المحافظات فى الوقت نفسه، لكن التكنولوجيا الحديثة التى نطوعها فى هذا المجال تسهل العمل، وتوجيهات رئيس الوزراء تكون للمسئولين فى هذا الصدد.

لكن فى ظل وجود حدث قومى.. هل المحافظ سيكون فى مكتبه ليتلقى اتصالاً بـ«الفيديو كونفرانس»؟

- المحافظون فى تلك التوقيتات عادة ما يكونون مشغولين بمتابعة الأزمة فى الشارع؛ فنتواصل معهم بأن يجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالاً بـ«الفيديو كونفرانس» معهم فى توقيت معين، ويجرون الاتصال معه، ثم يعودون للمتابعة الميدانية مرة أخرى.

وهل نجحت التكنولوجيا الحديثة فى تحسين ملف إدارة الأزمات فى مصر؟

- بالتأكيد؛ فقد اختصرت الوقت، والجهد، وجعلتنا نستطيع أن نخرج بنتيجة سريعة.

وهل دوركم كغرفة هو إصدار توجيهات للجهات المعنية أم كيف يكون الأمر؟

- فى كل حدث نتابعه أو أزمة، يكون هناك شخص مسئول من الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية فى غرفة العمليات الرئيسية للحكومة، وهو يكون أقدر شخص على معرفة ظروف وزارته أو الجهة التى يمثلها، ومن ثم يتم التنسيق معه، و«ماينفعش الشخص ده يغيب أو مايكونش موجود».

وما دوركم كـ«مركز» فى «الغرفة» إذاً؟

- هو دور تنسيقى أكثر، من خلال نشر الوعى والمتابعة اللحظية للأحداث، ووجود خطط واستراتيجيات بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، والتنسيق لعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.

إذاً.. من يدير «الأزمة»؟

- هناك مجموعة من الأزمات القطاعية، مثل مشكلة فى مستشفى أو شىء صحى معين؛ فإن غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة والسكان ستدير تلك الأزمة أو المشكلة، ولو هناك أزمة فى محافظة ما؛ فإن غرفة العمليات أو الأزمات فى تلك المحافظة ستديرها، ونحن كغرفة عمليات رئيسية نتلقى منهم الموقف أولاً بأول، أما لو هناك مشكلة فى أكثر من قطاع أو مكان؛ فالغرفة الرئيسية تتابع، وتكون لديها الصورة الكلية، لتُرفع لرئيس الوزراء.

حدثتنا عن دوركم قبل وأثناء الأزمة.. هل يكون لكم دور فى الأزمة بعد انتهائها؟

- بالتأكيد؛ فنحن نقيّم السيناريو الذى كان متوقعاً، وكيف حدث الأمر على أرض الواقع، وهل هناك اختلاف، وكذلك تفاعل كل جهة مع الحدث نفسه، ونستخلص دروساً لكى نستفيد من أخطائنا، ونتعلم منها للحد من المخاطر مستقبلياً لأقصى قدر ممكن.

وما الذى يعقب تلك المرحلة؟

- لو كانت هناك دروس مستفادة كثيرة، يمكن أن نعدل السيناريوهات الموضوعة من الأساس، أو لو كان شيئاً بسيطاً؛ فإنه يتم تعديله، وإخطار كل الجهات المعنية بالتعديل الذى تم؛ فالإحصائيات والبيانات تقول إن كل دولار يصرف قبل الأزمة، يوفر 10 دولارات فى الأزمة نفسها والمرحلة التى تليها.

وما العائد الذى تحقق للدولة المصرية باتباع المناهج العلمية فى مواجهة «الأزمات والكوارث»؟

- تقليل الفقد من إمكانياتها والخسائر، وخروجنا بمكاسب كبيرة عبر تحويل الأزمة من «محنة» إلى «فرصة»، ونحن نعمل على تطوير أدائنا بشكل متواصل؛ فحين نعرف حالة الطقس، وأن الفترة القادمة بها سيول أو عواصف ترابية؛ فإننا نُحدد النقاط الساخنة فى الطرق، ونغلق الطريق حتى انتهاء العاصفة، أى فى وقت محدّد؛ فأحياناً نغلق الطريق ساعة أو ساعة ونصف، حتى تقول الأرصاد الجوية والرصد الميدانى إن الرؤية جيدة؛ فنفتح الطريق؛ فإدارة الأزمات قد تكون أموراً لا يشعر بها المواطن، لكن لو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات ستكون هناك خسائر كبيرة يتم تلافيها حالياً بالإدارة العلمية للأزمات.

ماذا عن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى لكم؟

- يوجهنا رئيس الوزراء إلى الوجود والمتابعة اللحظية بشكل دائم، وأن نبدأ عملنا قبل الأزمة و«مانستناش تحصل وبعدين نشتغل»، ونحن على تواصل دائم مع رئيس الوزراء؛ فمنذ تشكيل الحكومة، حرص «الدكتور مدبولى»، على زيارة الغرفة، ثم لدى رفع أسعار المحروقات، ونحن فى تواصل مستمر معه.

وهل يستمع «مدبولى»، إلى ما تقدمونه له من توصيات ومقترحات؟

- بالتأكيد هو يهتم للغاية، لما يرفع له من تقارير وتوصيات، وهذا هو دورنا فى دعم متخذ القرار الرئيسى، وهو مجلس الوزراء.