مساعد وزير الصحة: عدم إعلان قيمة الفيزيتا واستمرار الكشف المستعجل سيؤديان إلى «غلق العيادة»
الدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة
حذر الدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة، الأطباء من عدم الالتزام بقرار الوزارة فيما يتعلق بالإعلان عن «قيمة الفيزيتا» وإلغاء «الكشوف المستعجلة» داخل العيادات.
وقال «محروس»، فى حوار لـ«الوطن»، إن «الكشف المستعجل غير قانونى، ونحن نرفض التمييز بين المرضى، فالطوارئ مكانها فى المستشفيات فقط، كما نسعى لتنظيم العلاقة التى تربط سوق الأسعار فى القطاع الخاص الصحى»، مشيراً إلى أن إعلان «الفيزيتا» هدفه أن يعرف المريض القيمة المالية التى سيدفعها، وفى حالة مخالفة القرار فإن العقوبة تبدأ بالإنذار ثم الغلق.. وإلى نص الحوار:
حالة من الجدل يشهدها الوسط الطبى بسبب قرار إلغاء «الكشف المستعجل».. لماذا هذا القرار الآن؟
- لا يوجد ما يسمى بـ«الكشف المستعجل» فى العيادات، وقد جاء قرار وزارة الصحة بإلغاء هذا الكشف لأنه غير قانونى، فكيف يتم تأجيل علاج بعض المرضى لأن شخصاً آخر سيقوم بدفع مبالغ أكبر منهم لكى يدخل قبلهم، ولا يوجد طوارئ فى العيادات، بل الطوارئ مكانها فى المستشفيات فقط. بمعنى آخر «موضوع اللى يدفع أكتر يدخل الأول مرفوض»، فالقرار جاء لضبط المشهد الطبى فى العيادات، والقضاء على التمييز بين المرضى، فلن نقبل بغير ذلك، وهو خدمة للمواطنين، ومن الآن سيكون كشف الطبيب بسعر واحد بدلاً من سعرين، حيث نسعى لتنظيم العلاقة التى تربط سوق الأسعار فى القطاع الخاص الصحى، فالمواطن جزء من المنظومة الصحية، ووزارة الصحة هى المكمّل لهذه المنظومة من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر التى تهدف إلى عدم «ابتزاز المواطن».
«محروس» لـ«الوطن»: نرفض التمييز ضد المرضى أو ابتزازهم
وماذا عن آليات تنفيذ قرار إلغاء «الكشف المستعجل»؟
- المراقبة والمتابعة، وستبدأ عقوبة مخالفة القرار من الإنذار إلى الغلق، فلدينا ما يقارب 38٫5 ألف عيادة خاصة، وجميعها تخضع لإشراف وزارة الصحة.
ما هدف وزارة الصحة من قرار إعلان «قيمة الفيزيتا» فى العيادات؟
- إعلان الفيزيتا داخل العيادات هو حق للمريض والطبيب المعالج معاً، فالعلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ينبغى لها أن تكون علاقة سوية، والوزارة لا تطلب من الطبيب سوى وضع سعر كل خدمة تقدم فى الكشف لكى يعرف المريض القيمة المالية التى سيدفعها. والخدمات التى تقدم فى العيادات محدودة بحكم القانون، والهدف هو الشفافية فى التعامل.
بعض الأطباء استنكروا هذا القرار.. كيف ترى ذلك؟
- القرار جاء لحماية الطبيب، فكثير من الأطباء اشتكوا من الضرائب الزائدة عليهم، ومعظم الشكاوى يتضرر أصحابها من أن مبالغ الضرائب التى يتم تحصيلها «أرقام فلكية»، حيث يقوم مسئول الضرائب بعد المرضى داخل العيادة و«يضربهم» فى عدد الكشوفات ويحاسب الدكتور عليهم، رغم أن المرضى قد لا يأتون لوحدهم بل قد يحضر مع الحالة الواحدة أكثر من شخص مرافق، ويتم حسابهم من الضرائب باعتبارهم مرضى، فقرار تعليق «الفيزيتا» داخل العيادات سيوفر مع الطبيب «ريست» لكل مريض يأخذ إيصال الكشف، ومن ثم تبدأ الضرائب بمحاسبته.
لدينا ما يقارب 38٫5 ألف عيادة خاصة.. ونسعى لتنظيم «سوق الأسعار» فى القطاع الخاص الصحى.. وأطالب الأطباء بعدم ترك مكان العمل فى المستشفى والذهاب لمكان آخر
إذاً ما سر هذا الجدل حول هذا القرار؟
- ليس هناك جدل، ولكن هناك بعض الأطباء الذين يرفضون الإعلان عن قيمة الكشف الخاصة بهم ويقولون: «إشمعنا إحنا والأعمال الحرة التانية سايبينهم».
وماذا عن الإجراءات التى ستتبعها الوزارة فى حال مخالفة قرار إعلان «الفيزيتا»؟
- هناك حملات للتفتيش سيقوم بها مسئولو إدارة «العلاج الحر» بمختلف المحافظات، بدءاً من الأحد المقبل، وستكون هذه الحملات مفاجئة على العيادات الخاصة والمنشآت الخاصة، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق القرار، وإعطاء المريض إيصالاً نقدياً بقيمة الكشف الذى سلمه للعيادة، وستصل العقوبة حال المخالفة إلى غلق العيادة.
هل ترى أن هناك تضارباً بين عمل الطبيب فى العيادات الخاصة وعمله فى المستشفيات العامة؟
- من المفترض ألا يوجد تضارب بين عمل الطبيب فى العيادة الخاصة والمستشفيات، وأنا أطلب الانضباط بعدم ترك الطبيب عمله فى المستشفى والذهاب لمكان آخر.
كيف ترى البرامج الطبية فى القنوات الفضائية التى يقدمها بعض المراكز؟
- للأسف الإعلام مبالغ فيه، ولا نستطيع ضبط الأمر، بمعنى أننا «مالناش كنترول عليه»، وهناك أطباء يعلنون عن أشياء غير قانونية وليست مرخصة، فعمليات «التخسيس» مثلاً لا تتم داخل المستشفيات الحكومية، ولا فى مستشفيات التأمين الصحى، ويتم إجراؤها فى المستشفيات والمراكز الخاصة، والإعلانات التليفزيونية مخطئة فى تقديم هذا النوع من الدعاية من خلال البرامج الطبية التى تقدمها دون التوعية بمخاطرها.