"التنسيق الحضاري" يناقش آليات الحفاظ على التراث واستدامته

03:57 م | الخميس 01 نوفمبر 2018

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، ببيت السناري، أمس، ندوة "التنسيق الحضاري وإحياء التراث في ظل أطرذ الاستدامة"، في إطار مبادرته "معا لإعلاء قيم الجمال" للحفاظ على التراث.

وقدم خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، الندوة وتحدث عن أهمية تغيير قوانين التراث والأثار، حتى تتعامل مع التراث ليس كونه عقارا فقط، وكذلك الأثر، ما يوحد جهود الإنقاذ ونستطيع إيقاف مذبحة التراث التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وتحدثت الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن أهمية التراث وتحديداً بمنطقة وسط البلد "القاهرة الخديوية"، التي تعد بوتقة مليئة بالكنوز التراثية والقيم الجمالية والمجتمعية التي جعلت منها متحفا عمرانيا مفتوحا للموروثات والذكريات، والتي تعبر عن طرز معمارية باريسية فرنسية غربية.

وتناولت حواس كيفية تشريح العمران والفرق بين الطابع العمراني والطراز وكيف يتم تشكيل الطابع العمراني من خلال مجموعة الاشتراطات الواجب توافرها ليصبح لها طابع عمراني متميز يستحق الحماية والحفاظ عليه، ومنها أولا نوعية الطراز المعماري لمنطقة أو لمجموعة من البنايات، ثانياً خط السماء وإيقاع الفتحات لهذه المباني وعدد الارتفاع ومواد النهوض والتشطيبات والملمس الذي هو العلاقة بين الظل والنور والتنسيق بالنسبة لعرض الواجهات ونسبتها للشبابيك شبكة الشوارع والطرق وكيف تلبي احتياجات المجتمع من حيث مساحة الشارع والفراغات المفتوحة والنسيج العمراني بها، بالإضافة إلى الأنشطة والاستعمالات.

مضيفة، أنه إذا توافرت هذه الشروط أو بعضاً منها في منطقة فهذا يتطلب حمايتها، وهو ما توفر في القاهرة الخديوية والتاريخية والزمالك وجاردن سيتي والمعادي وإسكندرية وبورفؤاد، التي أصدر لهم جهاز التنسيق الحضاري حدود واشتراطات للحماية طبقا للقانون 144 لسنة 2006 بشأن المباني ذات الطابع العمراني المتميز، وكذلك قانون 119 للتنسيق الحضاري بشأن المناطق المتميزة عمرانيا.

كما عرضت حواس لمجهودات الجهاز في الحفاظ على هذه الذخائر التراثية من خلال مشروع خريطة القيمة التي تعمل بنظام Gis، ولتجربة تطوير القاهرة الخديوية بوسط البلد وأهم المباني التي طورت وأعيدت لأصلها كما كانت عند إنشائها بنفس المواد والخامات المستخدمة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن القوانين موجودة ولكن يتم اختراقها والتحايل عليها لإخراج المباني التراثية من قوائم الحصر، وهو ماتسبب في الهجمة الشرسة على المباني التراثية التي هدمت في الفترة الماضية، لذا لابد من تواجد دور للمجتمع المدني حتي يكمل مجهودات الحكومة في الحفاظ على الثروة العقارية التراثية، وعلى الدولة أن تنشأ صندوق يتم تمويله لتعويض أصحاب العقارات المتميزة، وان يكون قادرا على الشراكة والاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي لهذه المناطق، ما يساعد في استدامة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بقيمة التراث والعمل على الحفاظ عليه.

كما عرض أبوسعدة مشروع الحدائق التراثية، والتي يتم عمل أرشيف قومي لها من خلال التسجيل، حتي يتم الحفاظ عليها، ومنها حديقة الحيوان والأورمان والقناطر الخيرية والأزبكية التي يتم تطويرها فور الانتهاء من أعمال المترو، وكيف أن كل حديقة تتبع جهة معينة لذا يجب توحيد هذه الجهات من أجل الحماية والحفاظ عليها.

وعرضت دكتورة نيفين حمزة أستاذ العمارة بجامعة نيو كاسل بانجلترا والخبير الدولي في الحفاظ على التراث بالمملكة المتحدة، لمجهودات الحفاظ في انجلترا والصين ، حيث عرضت العديد من النماذج التي تم الحفاظ عليها في المملكة بطريقة تقنية واحترافية عالية الدقة، من حيث التعامل الشبيه بعملية جراحية، إذ يتم استخدام العناصر التراثية للمبنى دون المساس بها من خلال عمل حوائط جانبية يتم تركيبها بشاسيهات مستخدمة مسامير صغيرة جدا، حتى تحافظ على ماتبقى من المباني التراثية وحتي يتم الإحلال والتجديد مرة أخرى، وإرجاع الشيء لأصله مرة أخرى إذا تطلب الأمر.

كما عرضت حمزة لشراكة المجتمع المدني في هذه الدول في حماية وإدارة التراث بما يدر دخلا، على تعفيها هذه المنظمات من الضرائب ومنحها قروضا من أجل استعادة هذا التراث، وتوظيفه في المجتمع بما يعزز من قيمته المعنوية والمادية.