تفاصيل 3 بلاغات تتهم أساتذة بـ"جامعة الزقازيق" بالتزوير وتقاضي تبرعات

06:12 م | الأربعاء 31 أكتوبر 2018

تقدم المحامي محمود فرج بـ3 بلاغات إلى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية نيابة عن موكله وهو عميد سابق لكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق في الفترة من 2011 إلى 2015 اتهم في أحدهم 4 أساتذة بالكلية بالتزوير في أوراق إجابات طالب والثاني تقاضي أموال تبرعات بالمخالفة للقانون والثالث باستخدام أستاذ ألقاب علمية مختلفة ونسبها لنفسه بدون وجه حق، بحسب ما جاء في البلاغات الرسمية.

وجاء في البلاغ الأول الذي حمل رقم "4719" تورط 3 أساتذة في تزوير درجات إجابات أحد الطلاب والده أحد الأساتذة الثلاثة، بالإضافة لتورط العميد الأسبق بتسوية الأمر بحذف الدرجات الزائدة دون إجراء تحقيق رسمي.

وأفاد البلاغ أن الواقعة حدثت عام 2016 حيث أدى الطالب الامتحان في مادة "المنازلات" والتي تتكون من 3 فروع "ملاكمة وكارتيه وسلاح"، وجرى تصحيح الكاراتيه والسلاح ورصد الدرجات بالكنترول وأثناء تصحيح الملاكمة لاحظ والده والذي يعمل وكيلا بالكلية حاليًا وكان وقت الواقعة رئيس قسم، تدني درجات مادتي الكارتيه والسلاح لابنه والتي جرى تزويرها بإضافة 9 درجات أثناء تصحيح مادة الملاكمة حيث رفعت الدرجات من 20 إلى 29 درجة دون وجه حق، بحسب ما جاء في البلاغ.

وذكر البلاغ أنه أثناء تسليم كراسة الإجابة مرة أخرى للكنترول لرصد درجات الملاكمة إلى جانب السلاح والكارتيه تبين وجود زيادة في الدرجات وجرى إحالة الموضوع إلى عميد الكلية الأسبق وجرى تشكيل لجنة لإعادة تصحيح الإجابات وحذف الدرجات الزائدة دون إجراءات رسمية وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون حيث لا تحل وقائع التزوير عرفيًا .

وتضمن البلاغ الثاني اتفاق أستاذيين - قياديين بالكلية - مع أحد الموظفين في مجمع الصالات الرياضية وملاعب الإسكواش للاتفاق مع رجال أعمال للتبرع لإقامة حفلة بالكلية بدعوى عدم توافر أموال بميزانية الكلية وهو ما يتنافى مع القانون أيضا حيث ينص على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من الكلية إذا كانت التبرعات أقل من 10 آلاف وموافقة مجلس الجامعة إذا كانت التبرعات أكثر من 10 آلاف جنية وهو الأمر الذي لم يعرض على أي من المجلسين سواء مجلس الكلية أو مجلس الجامعة.

فيما تضمن البلاغ الثالث اتهام أستاذ باستخدام ألقاب علمية ونسبها لنفسه دون وجه حق وعلى خلاف تخصصه ومنها لقب أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة الزقازيق وهو المسمى غير الموجود بكلية التربية الرياضية على الإطلاق وإنما في كلية الطب البشري قسم الروماتيزم والطب الطبيعي فقط بخلاف ألقاب علمية أخرى حيث أن مسماه الوظيفي كأستاذ هو أستاذ بقسم علوم الصحة وفقا لقرار اللجنة العلمية ومجلس الجامعة، بالإضافة إلى التلاعب في الإقرارات الضريبية الخاصة به تحت اسم نشاط أطباء بشريين على غير الحقيقة أيضًا وللتهرب من الضرائب ادعى أن إجمالي ما يتقاضاه سنويًا من رواتب ومكافآت من عملة بالجامعة 72 ألف جنيه فقط في السنة أي 6 آلاف شهريا وهو ما يخالف الحقيقة حيث يتقاضى أقل أستاذ بالجامعة نحو 10 آلاف شهريا "حسب البلاغ".

كما أن الأستاذ نفسه يمارس من خلال مركز العلاج الطبيعي الخاص به نشاطا تجاريا بتوريد أجهزة طبية لمستشفيات الجامعة وغيرها وهو نشاط ممنوع على أعضاء هيئة التدريس ممارسته طبقا لقانون تنظيم الجامعات مادة 104، وفقا للبلاغ.

وقرر المحامي العام استدعاء مقدم البلاغات العميد السابق الذى تولى العمادة في الفترة من 2011 لـ2015 للمثول أمام نيابة قسم أول الزقازيق السبت المقبل للاستماع لأقواله.