45 أسرة مهددة بالموت تحت أنقاض عقار آيل للسقوط فى سيدى بشر بالإسكندرية

خطر داهم تواجهه 45 أسرة من سكان عقار بشارع «كستانيا»، بمنطقة سيدى بشر قبلى، شرق الإسكندرية، بعد تعرض الأساسات الكائنة بمخزن مغلق أسفل العقار إلى التصدع فى وقت سابق، وبالرغم من حصول السكان على قرار ترميم من الحى فإن صاحب المخزن يرفض تنفيذ القرار، متجاهلاً الكارثة التى يمكن أن تحدث عند انهيار العقار فى أى لحظة.

«لما نموت هيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله وهنتنسى زى غيرنا»، جملة عابرة قالتها واحدة من سكان العقار، لتعبر عن قلقها حيال الأزمة، مشيرة إلى أنهم أرسلوا عدة خطابات لديوان عام المحافظة، لإنقاذهم من تعنت صاحب المخزن الذى رفض فتحه لترميم الأساسات وإنقاذ أرواح السكان، دون سبب، موضحة أنه هددهم، حال شروعهم فى تحرير محاضر ضده بقسم الشرطة وتوعدهم بالحبس داخل القسم إذا أقدموا على فعلتهم.

وقال مرغنى إبراهيم، من سكان العقار، إن صاحب المخزن غيّر نشاطه من جراج إلى مخزن «مواد كيماوية»، ولم يتم فتحه منذ أشهر طويلة، وتسببت تلك المواد الكيميائية فى تهالك أعمدة الأساسات وأرضية المكان، لافتاً إلى أن السكان توجهوا إلى حى المنتزه أول وتمت المعاينة وبناءً عليه أصدر الحى قراراً بالترميم، ولكن صاحب المخزن رفض التنفيذ بمنتهى التعالى والتعنت.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن عدداً من السكان تركوا شققهم واستأجروا شققاً أخرى خوفاً على أرواحهم وأرواح أبنائهم، إلا أن باقى السكان حالتهم المادية لا تسمح لهم بالانتقال إلى شقق أخرى ولا يوجد لهم مأوى سوى هذا العقار، مضيفاً أن السكان قرروا تحمل تكلفة الترميم وقاموا بتجميع مبلغ 1500 جنيه من كل شقة، لسرعة تنفيذ قرار الحى، إلا أن صاحب المخزن المتسبب فى الأزمة رفض تماماً أن يفتح المخزن لدخول العمال، قائلاً: «اللى هيقرب من المخزن هقطع رجله».

ليلى بهى الدين، من سكان العقار، مصابة «بشلل نصفى» على المعاش، قالت: «لو البيت وقع أنا مش هتحرك من مكانى وهتشاهد على نفسى، ومفيش حد هيحس بيّا.. أنا عندى جلطة فى المخ اتسببت لى فى شلل نصفى، وعايشة لوحدى وجوزى ما بينى وبين ولادى علشان مبقدرش أخدمه».

من جانبه، قال حمدى عبدالعليم، رئيس حى المنتزه أول، إن العقار يتكون من 7 طوابق، كل طابق به عدد 6 شقق سكنية، تم بناؤه سنة 1998، مرخص وكامل المرافق، وبعد المعاينة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تبين أن هناك شروخاً فى أماكن حمل ثقل المنزل، وفى الكمرات والأعمدة، ويلزم عمل تقويات وقمصان حديدية للأعمدة، وبناء عليه أصدر الحى قرار ترميم رقم 77 لسنة 2018 وذلك لبدء استخراج التراخيص اللازمة للترميم والبدء به.

وأضاف رئيس الحى أن سكان العقار يتحملون كل تكلفة الترميم، وفى حالة الترميم بدون ترخيص سيتم دفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه لخزينة الحى، مؤكداً أن لجنة الحى أخلت مسئوليتها بالمعاينة وإصدار قرار الترميم، ولا يمكن التدخل من الحى إلا بموافقة صاحب المخزن، أو إذن من النيابة بالتدخل وتنفيذ القرار قهرياً.

• الإسكندرية
• عقار آيل للسقوط
• عقار سيدي بشر
• انهيار عقار
• سكان العقار
• الإسكندرية
• عقار آيل للسقوط
• عقار سيدي بشر
• انهيار عقار
• سكان العقار