محرز بمؤتمر "القطن المصري": يجب وضع آلية لحل أزمة انخفاض الطلب الخارجي

01:28 م | الاثنين 29 أكتوبر 2018

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برعاية رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الثاني للقطن المصري بمناسبة مرور 200 عام على زراعة ول نبتة من القطن المصري "ذهب مصر الأبيض".

وألقت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كلمة وزارة الزراعية، أكدت فيها، أن القطن المصري يعتبر من أجود أقطان العالم، مبينة أنه ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، وذلك لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية.

وأوضحت "محرز"، أن أهمية القطن المصري على المستوى العالمي ترجع لإنتاج مصر أقطان طويلة وطويلة ممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، مبينة أن تلك النسبة وصلت حاليًا إلى 30%.

وذكرت "محرز"، أن القطن مؤخرا تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، ما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا، ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.

وأشارت نائب الوزير، إلى أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية:-

1- استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96.

2- المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.

3- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية.

4- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.

5- تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس).

6- مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه بناء على هذه الاستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلى 216 ألف فدان، وموسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018، متابعة أن كل التقارير الواردة محلياً ودولياً أكدت استعادة القطن المصري إلى جميع خصائصه وجودته وهذه الاستراتيجية التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري.

واستكملت نائب وزير الزراعة: "بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017 - 2018 حوالي أكثر من 55 ألف طن قنطار إلى أكثر من 20 دولة منها "الهند وباكستان وألمانيا - المناطق الحرة – الصين – تركيا – بنجلاديش – فيتنام".

وأشارت "محرز"، إلى أن تسويق القطن "الزهر" وتسويق القطن "الشعر" هما حجر الزاوية في أى إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية؛ إلا انه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق، ما يستدعي دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلي على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.

وأكدت "محرز"، أن وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلي والخارجي، ما ينعكس على الاقتصاد القومي، خاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام ولنعمل جميعا للحفاظ على رقي وتقدم مصر.