خبير اقتصادي يوضح سيناريوهات سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

10:57 ص | الاثنين 29 أكتوبر 2018

توقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن يبقى البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية 15 نوفمبر المقبل على أسعار الفائدة بوضعها، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى استقرار التضخم عقب ارتفاعه بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال يونيو الماضي لكنه عاود الارتفاع مرة أخرى وهو ما يستدعي تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي.

وأوضح الشافعي اليوم، أن التضخم الشهري ارتفع لسبتمبر 2018 بمعدل 2.6% عن أغسطس السابق له، وذلك بعد أن بلغ الرقـم القيـاسـي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلاله 302.7 نقطة، مدعوما بزيادة في أسعار الخضروات والفاكهة، إذن البنك المركزي لا يمكن أن يقدم على خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي ويعود لرفعها في المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك في ظل أزمة الأسواق الناشئة التي تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة في تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزي أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.

وأضاف الشافعي، إن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة كآلية للبنك المركزي للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزي يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية في ظل عجز كبير بالموازن العامة الذي يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.

وأكد الخبير الاقتصادس، أن فكرة أن يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة 1% فقط قد يكون طرح مستبعد حاليا، وذلك لأن هذا التوجه سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون.

لافتا: ولعل التحدي الأبرز والأهم في الفترة الحالية هو تحد إدارة الدين العام للبلاد وعلاقته بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا في الفترة الحالية، وهنا سنجد أن البنك المركزي المصري في مأزق واضح هو الإبقاء على سعر الفائدة بوضعه الحالي وهو ما يزيد من الديون الحكومية، نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نسبيا، فكل 1 % فائدة رفعها البنك المركزي كانت تقريبا تكبد الحكومة ما بين حوالي 4 مليار جنيه ديون إضافية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن حدوث خفض في سعر الفائدة سنجد أن هناك بعض رءوس الأموال التي جمعتها البنوك ستبدأ تنفلت مرة أخرى، إضافة إلى أن الحكومة لن تجد من يشتري أذون الخزانة الداخلية لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الفائدة المرتفعة، فإذا خفضت الحكومة الفائدة سيكون هذا في طور التحدي الجديد للحكومة، من خلال البحث عن آليات ووسائل تمويل جديدة لسد عجز الموازنة، مثل التوجه إلى سوق السندات الخارجية والاقتراض بالعملة الصعبة، ولو حدثت الخطوة وخفض البنك الفائدة سنجد توسعات جديدة لشركات ومصانع القطاع الخاص وضخ استثمارات داخلية جديدة.