15 جمعية أهلية بـ3 محافظات تطالب بقانون لحماية "الخادمات" في المنازل

10:04 م | الأحد 28 أكتوبر 2018

أطلقت جمعيات بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" بالاشتراك مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مبادرة جديدة لإدراج العاملات في المنازل "الخادمات" تحت مظلة القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم العمل للعاملات الأجانب في مصر حيث لا يسرى هذا القانون على العاملات المصريات في المنازل مبادرة الجديدة أطلقتها الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية ومعها 14 جمعية منهم 4 في القاهرة و4 جمعيات في الجيزة و7 في القليوبية.

وقال كرم محمود، المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، إننا عقدنا أكثر من اجتماع بمقر الجمعية في القناطر بحضور أكثر من 15 جمعية مهتمة بالقضية من كسب تأييد وحشد المجتمع وتجميع التوقيعات من المهتمين بالقضية والشخصيات العامة والجمعيات الأهلية والإعلام وأصحاب الحق "عاملات المنازل" والحصول على 60 توقيع نائب من مجلس النواب لدعم القضية حتى يتم السماح لنا بعرض الأوراق على مجلس النواب لإصدار تشريع يحمي هؤلاء العاملات.

وأضاف: أوشكنا على الانتهاء من الحصول على هذا الحشد من التوقيعات وبعد ذلك ثم نتجه إلى أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لنشر الفكرة ثم إعداد الصياغة القانونية ثم طرح الملف كاملا على مجلس النواب".

وأكد المدير التنفيذي للجمعية أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تجاهل تمام العاملات في المنازل "الخادمات" حيث إن هناك نصا صريحا بالمادة رقم (4) الأحكام العامة من قانون العمل أفادت أنه لا تسري أحكام القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في حين يسرى على العاملات الأجانب.

وأوضح المدير التنفيذي أنه في ظل غياب القانون الذي يحمي هؤلاء النسوة ظهرت المشكلة للسيدات العاملات بالمنازل والتي يعتبرهم أصحاب الأعمال فئة متدنية في المجتمع كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية تشير إلى حجم الأعداد والنسب العاملة في هذا المجال، علاوة على أن حقوق السيدات العاملات بالمنازل منتهكة والتي تتمثل في عدم وجود قانون يحمي حقوقهن القانونية والاجتماعية والصحية.

أوضح أن التقارير الواردة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والدراسات الاستقصائية التي تبنتها الجمعيات العاملة بمشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات الفقيرات والعاملات في المنازل في مصر أن نسبة السيدات العاملات بالمنازل "23,9%"، بالإضافة إلى التقارير التي ظهرت من خلال قضايا المحاكم ومكاتب التشغيل ومراكز الدراسات البحثية وأرجعت التقارير ذلك لأسباب عدة منها عدم وجود مظلة اجتماعية وصحية واحتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب الأعمال ونظرة المجتمع المتدنية لها ونظرتها المتدنية لنفسها والجهل والأمية بحقوقهن.