جامعة أسيوط توضح حقيقة "إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام"

08:03 م | الأحد 28 أكتوبر 2018

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة حريصة على التواصل الإعلامي وإجلاء الحقائق للرأي العام، مضيفًا أن ما جرى تداوله مؤخرًا على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق بـ"إحالة 7 مسؤولين بجامعة أسيوط للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام"، فنؤكد أنه لم يجرى توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح أو حتى شبهة في ذلك لأي شخص من المسؤولين في الجامعة أو من السادة مندوبي وزارة المالية في القضية المنظورة حاليًا.

وتابع الجمال: القضية يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة.

واستكمل: تقوم الموازنة العامة للدولة بتخصيص بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة "والعاملين" معنى بها المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس وحيث إن الموظفين خاضعين لمظلة التأمين الصحي فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس غير الخاضعين للتأمين الصحي ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك.

وأردف: ثالثا منذ تاريخ إنشاء وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس عام 1990 فهي الجهة المنوط بها والتي تتولى الصرف على علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعمل تحت إشراف المستشار الطبي للجامعة، ومنذ ذلك الحين ولمدة أكثر من 20 عامًا كان يتم تحويل ذلك البند المالي لدعم عمل الوحدة وذلك وفقًا لقرار مجلس الجامعة الصادر في ذلك التاريخ، ومنذ طرح القضية للتداول جرى تغيير إجراءات الصرف تنفيذًا لتوجيهات الجهات المعنية.

وأختتم قائلاً: رابعًا كافة المبالغ المحولة لدعم وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس منذ إنشائها يجرى الصرف منها بالفعل للغرض المخصص لها وهو علاج أعضاء هيئة التدريس من الأمراض الخطيرة والمزمنة ويوجد المستندات والأوراق الرسمية المثبتة لذلك والتي يتم مراجعتها من قبل جميع الأجهزة الرقابية المختصة بذلك.