«القاهرة - واشنطن».. القوة الناعمة تضغط لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين

10:45 م | السبت 27 أكتوبر 2018

تتّجه دولتا مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو تعزيز التقارب الاقتصادى والسياسى المشترك بين البلدين، فى ظل التغيرات الكبيرة التى تطرأ على الجغرافيا الاقتصادية والسياسية لجميع القوى العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يمضى كلا البلدين نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية واستغلال الرغبة الجادة فى مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

وتتطلع مصر لتوسيع القاعدة الجغرافية للصادرات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والطاقة الاستيعابية الهائلة التى تمتلكها السوق الأمريكية، التى تعد أكبر الأسواق الاستهلاكية حول العالم، خاصة فى ظل المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر حالياً بمحور قناة السويس والمثلث الذهبى وغيرها من المناطق، فيما تدرك الولايات المتحدة أهمية الدور الذى تلعبه مصر داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقدرتها لتكون مركزاً ضخماً للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذى برزت أهميته خلال الزيارة التى قامت بها نحو 44 شركة أمريكية للقاهرة خلال الأسبوع الماضى، التى تضمّنت إحياء فكرة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

{long_qoute_1}

من ناحيته، قال المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية تُعد استراتيجية قائمة على رغبة الجانبين فى الاستفادة القصوى من الإمكانات الضخمة المتوافرة لديهما وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والأمريكى على حدٍّ سواء، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفّذته مصر مؤخراً أعاد أنظار المستثمرين إلى السوق المصرية بشكل كبير. وأشار إلى أن الجانب الأمريكى أبدى خلال اللقاءات الأخيرة رغبته فى إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذى سيمثل دفعة قوية لمؤشرات التبادل التجارى، خاصة للمنتجات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية الضخمة، منوهاً بأن توقيع تلك الاتفاقية يتطلب قراراً سياسياً مشتركاً بين البلدين، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية حالياً والحرب التجارية القائمة بين أمريكا والصين.

وأضاف أن ذلك التوجه سيمثل فرصة كبيرة لزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية للدخول للسوق الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر تعد الثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الدول العربية، والخامسة فى الشرق الأوسط من حيث حجم الواردات الأمريكية.

وتابع «توفيق» أن مصر تسعى أيضاً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية لأمريكا، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية تمتلك كافة الإمكانات والجودة التى تؤهلها للوجود بقوة خارجياً، خاصة بالسوق الأمريكية.

وسجل حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين بنهاية شهر سبتمبر الماضى نحو 5.059 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.797 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة زيادة 33%، لتستحوذ الصادرات المصرية منها على 1.185 مليار دولار، فى حين سجّلت الواردات المصرية من أمريكا نحو 3.874 مليار دولار، مقارنة بـ2.836 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017. {left_qoute_1}

وقال عمر مهنا، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى - الأمريكى: إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية ولسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تعد قصة نجاح كبيرة نالت إشادة واسعة من المؤسسات الأمريكية المختلفة، وهو الأمر الذى دفع تصنيف الاقتصاد المصرى نحو التحسن الكبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن العلاقات المشتركة بين القاهرة وواشنطن وصلت إلى مرحلة النضج فى ظل رغبة كلا البلدين فى تعزيز مؤشرات التبادل التجارى ودفع حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الظروف أصبحت مواتية لمناقشة إمكانية توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، التى ستصب بشكل كبير لصالح مصر، خاصة فى ظل ضخامة السوق الأمريكية وقدرتها على استيعاب المنتجات المصرية، وذلك بهدف تعديل الميزان التجارى، الذى يميل بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، كما أن ذلك الأمر سيمثل دفعة كبيرة لرفع جودة المنتجات المصرية حتى تتمكن من المنافسة داخل السوق الأمريكية الضخمة.

تابع «مهنا» أن الزيارات التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة تمثل نقلة كبيرة فى مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة عقب تولى دونالد ترامب الإدارة الأمريكية، فى ظل الثقة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس لدى الإدارة، وكبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية.

ولفت إلى أن هناك عدداً من القطاعات المرشحة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مثل قطاع الطاقة والبتروكيماويات والملابس الجاهزة ومواد البناء، مشدداً على أن الصناعة المصرية تمتلك كل القدرات التى تؤهلها على المنافسة بقوة داخل السوق الأمريكية، سواء من حيث الجودة أو السعر، خاصة عقب تحرير سعر العملة، الذى يمثل ميزة نسبية كبيرة للصادرات المصرية بجميع الأسواق الخارجية.

{long_qoute_2}

وأكد أن فرص مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن تعد كبيرة فى ظل الاتجاه الحالى للإدارة الأمريكية لتطوير سياساتها التجارية والتركيز على الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول، بعيداً عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، وكذلك فى ظل التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، التى تعد فرصة كبيرة لمصر، حيث يسعى المجلس لعمل شراكة حقيقية ترتكز على تعميق التصنيع المحلى بين البلدين، بما يحقق قيمة مضافة عالية تدفع معدلات النمو نحو الارتفاع.

وقال أحمد أبوعلى، نائب المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية والشريك بمكتب حسونة وأبوعلى للاستشارات القانونية، إن هناك تحسّناً كبيراً فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، مطالباً بضرورة العمل على مواصلة برنامج الإصلاح الذى أسهم بشكل كبير فى لفت نظر المستثمرين الأمريكان إلى السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، وكذلك العمل على مواجهة الممارسات البيروقراطية، التى تؤثر سلباً على مناخ أداء الأعمال بشكل كبير.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب وضع استراتيجية أكثر تميّزاً للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق. فيما يرى جمال محرم، رئيس الغرفة الأمريكية الأسبق، أن الحديث عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين يُعد صعباً خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الالتزام بمثل تلك الاتفاقيات يعد ذا مميزات وعيوب أيضاً على حد سواء، خاصة أنها قد تتضمّن العديد من الالتزامات والاشتراطات غير الواردة ضمن أولويات مصر للمرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن مصر ليست فى حاجة لإبرام تلك الاتفاقية خلال المرحلة الراهنة، خاصة أن هناك تحسناً كبيراً بمؤشر التعاون الاقتصادى والسياسى بين البلدين، بالإضافة إلى أن قدرات مصر التصنيعية والتصديرية لا تزال ضعيفة، بما قد يمثل تهديداً كبيراً فى إغراق السوق المحلية بالمنتجات الأمريكية، على حساب الصناعة الوطنية.

وترتبط مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعدد من اتفاقات التجارة التى يأتى فى مقدمتها بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم «الكويز»، وكذلك النظام المعمم للمزايا، لتصدير المنتجات والسلع دون جمارك إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى.