«النقد الدولى» يحذر من ارتفاع تكلفة الائتمان فى الأسواق الناشئة ويؤكد: تُهدد النظام العالمى

10:19 م | السبت 27 أكتوبر 2018

حذّر صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه خلال أكتوبر الحالى، من مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً، بدافع ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكى، والإجراءات التحوطية التى تتخذها السلطات النقدية فى الأسواق الناشئة للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى، وضمان عدم تخارجها ولو لفترات مؤقتة.

وأكد الصندوق، فى تقريره، أن ارتفاع تكلفة الائتمان سيدفع لتحديات كبيرة خاصة على صعيد أعباء الديون الخارجية للدول النامية، وبالتالى ارتفاع احتمال عدم قدرتها على سداد هذه الأعباء فى المستقبل، فضلاً عن المشاكل التى تواجهها الاستثمارات فى هذه الدول نتيجة الفائدة المحلية المرتفعة.

وشدد الصندوق على أن النظام المالى العالمى يعد أكثر استقراراً فى الفترة الحالية مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، إلا أن التحديات الحالية التى ظهرت فى الأسواق الناشئة ومن بينها تكلفة التمويل تمثل تهديداً لهذا النظام على المديين المتوسط والبعيد.

وفيما يتعلق بالوضع فى مصر، قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصر مرت فى السنوات الأخيرة ببعض الصعوبات الاقتصادية مما أدى لرفع التكلفة الائتمانية فى السوق المصرية، وسريعاً ما تضافرت كل جهات الدولة ومؤسساتها فى التغلب على هذه المعوقات، متوقعاً جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وتغلب الجهاز المصرفى على عائق ارتفاع تكلفة التمويل تدريجياً.

وأضاف أن هناك معوقات أخرى تواجه القطاع المصرفى فى مصر أبرزها تخوفات المواطن المصرى من المخاطرة وتنفيذ استثمارات خاصة، على الرغم من تمتع البنوك بمستويات سيولة مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات جديدة عمل البنك المركزى على دعمها بقوة خلال الفترة الماضية كإطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ائتمانية ميسرة وفوائد تصل إلى 5%، وتستجيب البنوك فى السوق المصرية بشكل فورى لهذه المبادرة ولتوجهات البنك المركزى بشكل عام.

{long_qoute_1}

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن مصر تتميز عن الأسواق الناشئة بالاستقرار الاقتصادى مقارنة بالأرجنتين التى تمر بكثير من التخبطات فى اقتصادها، مضيفاً أن ضخ الكثير من التدفقات النقدية فى السوق المصرية يعد مؤشراً إيجابياً على تطور الاقتصاد الوطنى.

وتابع أن الفترة الماضية ارتفعت تكلفة التمويل فى مصر نسبياً بعد رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، إلا أنه من المتوقع فى الشهور المقبلة خفض معدلات الفائدة التى ستؤدى لخفض تكلفة التمويل خاصة بعد انخفاض معدل التضخم تدريجياً، مشيراً إلى أنه على البنوك فى الفترة المقبلة ضخ الكثير من التمويلات فى قطاع الصناعة لرفع معدلات التصدير، وتحريك رؤوس الأموال، التى بدورها ستحد من أزمة البطالة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، قائلاً «هذا يعد التحدى الحقيقى للبنوك المصرية خلال السنوات المقبلة».

وفى سياق متصل نفى حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، ارتفاع التكلفة الائتمانية فى مصر، خاصة بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المشروعات صديقة البيئة بشروط ائتمانية ميسرة، موضحاً أنه من جانب آخر تقدم الدولة الدعم المادى والمعنوى للمصدرين لتشجيع التصدير ورفع معدلات نموه.

وأشار إلى أن توعية كل المواطنين وتضمينهم فى المنظومة المصرفية يعد التحدى الأكبر فى القطاع المصرفى المصرى، ولا بد من جذب الشرائح المهمشة من المجتمع والتوسع فى المناطق النائية بما يدعم استراتيجية الدولة فى الشمول المالى والتحول لمجتمع لا نقدى، وبالتالى ضخ مزيد من السيولة فى القطاع المصرفى، وتعظيم قدرته على منح الائتمان لمختلف الأغراض الاستثمارية والاستهلاكية.