صنع فى الصين 2025.. هل تمثل خطة «بكين» فرصة أم تهديداً لمصر؟

09:38 م | السبت 27 أكتوبر 2018

أطلقت الحكومة الصينية خريطة طريق لتحويل نفسها إلى محور للتكنولوجيا العالمية، وحددت «بكين» استراتيجية البلاد للسيطرة على «كل صناعة حديثة» من الفضاء إلى الاتصالات والروبوتات والسيارات الكهربائية، وأطلقت عليها اسم «صنع فى الصين 2025»، وتبلغ القيمة الاستثمارية لتلك الاستراتيجية نحو 300 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الصين تحتل المرتبة الأولى فى العالم من حيث حجم الإنتاج الصناعى، ما زالت هناك فجوة كبيرة بين القطاع الصناعى الصينى ونظيره فى الدول الصناعية المتقدمة، من حيث الفاعلية والعائد والجودة والهيكل الصناعى وقدرته على دفع التنمية المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الحصة السوقية الإجمالية لموردى التكنولوجيا الصينيين إلى 70% من إجمالى احتياجات السوق المحلية بحلول عام 2025، وكذلك خفض تكاليف التشغيل ودورات الإنتاج وﻣﻌﺪلات ﻋﻴﻮب اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50%، وإﻧﺸﺎء 40 ﻣﺮكزاً للاﺑﺘﻜﺎر وذلك لمنافسة 20 قطاعاً تكنولوجياً ناشئاً.

يأتى ذلك على الرغم من وصول نصيب العملاق الصينى من صادرات العالم إلى 2.42 تريليون دولار تمثل 10.5% من صادرات جميع الدول خلال عام 2017، بينما سجلت صادرات الصين فى قطاع التكنولوجيا نحو 8017.68 مليون دولار خلال العام ذاته.

من المتوقع أن توسّع الصين الصناعى يحمل العديد من التحديات للدول المتقدمة والنامية، بالنسبة للدول المتقدمة التى تنتج التكنولوجيا الفائقة بشكل كبير ستواجه نقصاً فى صادراتها نتيجة منافسة الصين لها فى تصنيع التقنيات بأقل تكلفة تذكر، كما أن الاكتفاء الذاتى سيؤدى إلى وقف استيراد الصين مجموعة واسعة من التقنيات والتكنولوجيا من الدول الرائدة فى تصنيعها.

{long_qoute_1}

أما عن الدول النامية، فتتمثل أبرز التحديات فى الزيادة المتوقعة فى فاتورة استيراد هذه الدول من الصين، والتحديات التى تواجهها الصناعات الناشئة فى هذه الدول، خاصة قطاع التكنولوجيا.

وبالنسبة لمصر فقد سجلت وارداتها من الصين ارتفاعاً بنحو 24.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 لتبلغ 7.61 مليار دولار تمثل 17.6% من إجمالى واردات السوق المصرية، وتعد المنتجات الصينية أكثر المنتجات المنافسة للصناعة المحلية المصرية، خاصة فى قطاعات الملابس والمنسوجات، الأثاث، الإلكترونيات، وذلك نتيجة الانخفاض النسبى فى أسعار المنتجات الصينية الذى يتلاءم مع شرائح الدخل فى مصر.

وفى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن مصر من الممكن أن تحقق استفادة كبيرة من استراتيجية «صنع فى الصين 2025»، خاصة أن الصين تنظر لمصر على أنها حجر الأساس بالنسبة لوجودها فى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع: يمكن تحقيق ذلك من خلال قيام الدولة بتكثيف المفاوضات مع الجانب الصينى لتأكيد قوة السوق المصرية، واستعداداً لتنفيذ شراكة حقيقية مع الصين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى تطور العلاقات بين البلدين فى ضوء التنسيق المكثف بين القيادة السياسية فى الدولتين، والذى نتج عنه تحول العلاقة بين البلدين من استيراد وتصدير إلى شراكة حقيقية قائمة على مشروعات استثمارية عملاقة.

وأكد أنه على الرغم من السياسة التوسعية للصادرات الصينية إلا أن حكومة «بكين» تتوقع زيادة وارداتها بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يمنح مصر فرصاً أكبر فى زيادة صادراتها للصين.

من جانبه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تأثير هذه الاستراتيجية يرتبط بمدى قدرة الحكومة على التعامل معها، مؤكداً أن الاقتصاد سيحقق استفادة كبيرة حال نجاح الحكومة فى تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين، تخدم الصين فى توجهها التوسعى فى الصادرات التكنولوجية، وتخدم مصر فى جهودها لتوطين التكنولوجيا.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى سيحقق أكبر خسارة من تنفيذ هذه الاستراتيجية فى حالة عدم اقتناص الفرص، خاصة التى تتاح نتيجة التوسع الصينى فى السوق الأفريقية.

من جانبه، قال وليد جاد رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا باتحاد الصناعات إن استراتيجية الصين الجديدة ستؤثر على العالم بأكمله وليس مصر فقط، وإن الحكومة مطالبة بتحصين الاقتصاد ضد أى صدمات من الممكن أن يواجهها نتيجة التوسع الصينى المرتقب.

وأوضح أن استمرار السوق المصرية فى استيراد المنتجات والخدمات التكنولوجية يضعها ضمن فئة الأقل تأثراً باستراتيجية الصين الجديدة، على عكس الدول المنتجة والمصدرة للتكنولوجيا.

وطالب الشركات المصرية التى تعمل فى السوق المحلية بتطوير أساليب الإنتاج المستخدمة بشكل مستمر حتى تتواكب مع التغيرات التى تشهدها السوق العالمية، والتى تؤثر بشكل مباشر فى أذواق وتطلعات المستهلكين.