اللجنة العليا بين مصر والسودان تنطلق اليوم فى الخرطوم بمشاركة «السيسى» و«البشير»

كتب: سماح حسن وبهاء الدين عياد وتوفيق شعبان

08:06 م | الأربعاء 24 أكتوبر 2018

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، فى أعمال اللجنة الرئاسية المشتركة المصرية السودانية بالعاصمة السودانية الخرطوم، التى تمثل اللقاء الـ23 بين الرئيسين، والمرة الثانية التى تعقد فيها اللجنة المشتركة على المستوى الرئاسى.

كما يلتقى الرئيس السيسى بنظيره عمر البشير، رئيس السودان، ومن المقرر بحث عدد من الملفات، وبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى اتفاق الرئيسين السيسى والبشير على تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها بين البلدين خلال الاجتماع الذى عُقد على هامش منتدى التعاون الصينى - الأفريقى، بالإضافة إلى اتفاق البلدين خلال زيارة الرئيس السيسى للخرطوم فى يوليو الماضى على تنسيق الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة الرئاسية أخباراً سارة لشعبى البلدين، وأن هذا الحدث هام للغاية على طريق العلاقات الثنائية من حيث توقيتها والقضايا المطروحة للنقاش.

يشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية تشمل القطاع السياسى والأمنى والقنصلى برئاسة وزيرى الخارجية، والقطاع العسكرى برئاسة وزيرى الدفاع، والقطاع الاقتصادى والمالى برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، قطاع النقل برئاسة وزيرى النقل، قطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيرى التعليم العالى، قطاع الخدمات، برئاسة وزيرى الصحة، قطاع الزراعة والموارد المائية والرى برئاسة وزيرى الزراعة.

واختتم أمس الاجتماع الوزارى التحضيرى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة سامح شكرى، وزير الخارجية، عن الجانب المصرى.

ومن جانبه، كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن أن الربط السككى بين مصر والسودان سيكون من محطة «السد العالى» بأسوان إلى محطة «أبوحمد» فى السودان بطول 609 كيلومترات، مشدداً على أهمية هذا المشروع بالنسبة للشعبين اقتصادياً واجتماعياً، كما أنه سيتم نقل الركاب والبضائع عبر القطارات.

وقال «عرفات»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجان الفنية فى الدولتين تعمل عن كثب الآن، إلى جانب اللجان الاستشارية لتوفير مصادر التمويل، وإزالة كل المعوقات المتعلقة بالتضاريس وامتداد خط الربط، موضحاً أن مشروعات السكك الحديدية تحتاج استثمارات ضخمة جداً، فضلاً عن تنفيذ كافة مشروعات تطوير المنظومة لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد المهندس حاتم السر على، وزير النقل السودانى، أن العلاقات بين الدولتين ممتازة خلال الفترة الراهنة، وأن أيام التوتر السياسى انتهت للأبد، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تعاوناً كاملاً فى جميع المجالات، موضحاً أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للخرطوم، اليوم، سيتم بها توقيع العديد من الاتفاقيات.

وكشف «السر على»، لـ«الوطن»، أن «السيسى والبشير» سيسعيان لأن يكون الربط الشبكى ليس فقط قضباناً مقامة على العرض القياسى، بل وإنشاء قطار سريع ليتمكن الشعبان من التعاون الاقتصادى والاجتماعى، مشيراً إلى أن هناك اختلافاً بين البنية الأساسية فى السكة الحديد بمصر، التى تعتمد العرض القياسى «standard gauge»، بعكس السودان والتى تعتمد العرض الضيق «narrow gauge»، مؤكداً أن السودان لديها خطة استراتيجية لتحديث السكك الحديدية والانتقال للوضع القياسى للقضبان، ليتمكن من تفعيل التعاون المشترك والربط المباشر بين القاهرة والخرطوم لخدمة نقل البضائع والركاب.

{long_qoute_1}

ومن جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن» إن القمة المصرية السودانية، هى قمة متابعة لما تم فى القمة السابقة التى عقدت فى القاهرة، اللجنة المشتركة المصرية السودانية فى القاهرة تكون على مستوى القمة، وما بين الاجتماعين تم تنفيذ بعض ما اتفق عليه فى اللقاء السابق ولم ينفذ البعض الآخر، ومن ثم تقوم 8 لجان متفرعة عن اللجنة الرئاسية، بمختلف مجالات العلاقات بين البلدين، وخاصة لجنة النقل شديدة الأهمية لتطوير خط السكك الحديدية، وتوحيد خط السكك الحديدية وهو مشروع منذ عهد الرئيس أنور السادات، وتطوير المعابر الحدودية، والنقل النهرى بالبواخر، والطيران.

وأوضح «حسن» أن اللجان المشتركة تبحث أيضاً تنشيط التبادل التجارى، حيث ناقشت وزارات التجارة والصناعة والاستثمار فى مصر والسودان تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة فى عدة مجالات، لأن حجم التبادل التجارى ضعيف جداً، وهو 550 مليون دولار، وهو مبلغ لا يذكر بالنسبة للتجارة بين الدول المختلفة، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون فى مجال التعليم وافتتاح فروع للجامعات المصرية فى الخرطوم، والجاليات فى البلدين، فالجالية السودانية فى مصر تقدر بنحو مليون أو مليون ونصف المليون، وتبحث اللجنة القنصلية هذه المسألة لأن تطبيق اتفاقية الحريات الأربع، وهى الانتقال، والعمل، والتملك، والإقامة تعطل أحياناً، وتنشط أحياناً أخرى.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الاجتماعات تبحث قضايا سياسية وأمنية بالغة الحساسية، مثل بحث المشكلات الخاصة بمكافحة الإرهاب وخاصة فى ظل وجود قضايا تقلق البلدين، مثل الوضع فى جنوب السودان والحدود المشتركة مع ليبيا التى تمثل ممراً للإرهابيين والتجارة غير الشرعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى اجتماع رؤساء أركان دول منظمة «الإيجاد» مؤخراً لتنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان، بعد تعثر تطبيق الاتفاق الموقع مؤخراً بين الفرقاء الجنوبيين، وقال «حسن» إن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقى والأزمة اليمنية والأزمة الليبية وتطوراتها كلها ستكون متاحة للتباحث فى الشق السياسى من المباحثات.

أما فيما يتعلق بملف المياه، قال: «السودان كما تعلم ستكون له استفادة مباشرة من سد النهضة، وهو استمرار تدفق المياه وتنظيمها على مدى السنة، وسيحصل على الكهرباء بطريقة قريبة ورخيصة، ونحن نسعى من الآن للربط الكهربائى مع السودان، وخاصة مع إنجاز المحطات التى تنفذها ألمانيا فى مصر، يمكن أن يكون لدينا فائض نصدره للسودان، لكن مصر ترى أن فترة ملء السد وإدارته على مدار السنين والمشكلات الجيولوجية أو خطورة انهياره، كلها شواغل مصرية، والسودان متفق معنا على عدم الإضرار بمصر بسبب سد النهضة».

{long_qoute_2}

من جانبه، قال السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السابق لـ«الوطن» إن الزيارة تكتسب أهمية من حيث إنها تكرس تقليد اللقاءات الدورية على مستوى قيادتى الدولتين، وهو الأمر الذى تقتضيه طبيعة العلاقات الخاصة، والتى تتسم بالطابع الاستراتيجى بين الدولتين الجارتين، كما أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية - السودانية، على المستوى الرئاسى وبمشاركة أعضاء الحكومتين، يعكس الحرص على الارتقاء بمستوى اللجنة إلى المستوى الرئاسى، وهو الأمر الذى تقتضيه أيضاً الملفات العديدة ذات الطابع الثنائى والتى تتسم بالكثافة والتنوع، هذا بالطبع بجانب ما يوفره اللقاء من فرصة للتشاور بين الزعامتين وبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية، ومواقف الدولتين من تلك القضايا، وهو أمر هام ومطلوب بشكل دورى، بين الدولتين والتى تجمعهما الكثير من المواقف المتطابقة والتوافق فى الرأى والمصالح المشتركة، وتابع: «يتبقى أن نشير هنا إلى أن هناك جهداً محموداً بذل خلال السنوات والآونة الأخيرة، بغية تنمية العلاقات والحفاظ على قوة الدفع فيها، وإن كان ما تحقق يمثل جزءاً من كل، حيث إن طبيعة علاقات القاهرة والخرطوم وما يربط الشعبين يتطلب بذل المزيد من الجهد».