مصير صلاح هلال بعد رفض قرار حفظ التحقيقات معه

05:09 م | الأربعاء 24 أكتوبر 2018

باتت قضية اتهام وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، بالحصول على كسب غير مشروع بيد الدائرة الجنائية التى أصدرت قرارها بإلغاء حفظ التحقيقات معه، وبالتالي فإن فتح التحقيق معه فى اتهامات الكسب غير المشروع سيظل منوطا بإصدار قرار إحالة من الدائرة التي رفضت حفظ التحقيقات معه لمحاكمته جنائيا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، قضت بقبول طعن النيابة العامة على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق.

ويقضي "هلال" حاليا عقوبة السجن 10 سنوات عن جريمة الرشوة، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بات بعد رفض محكمة النقض طعنه على حكم محكمة الجنايات بحبسه 10 سنوات.

وترصد "الوطن" فى نقاط محددة الأسباب التي استند إليها جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع الوزير الأسبق، فيما يتعلق بقرار اتهامه باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، وهي الأسباب التى تضمنها قرار الجهاز بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية ضده.

أولا: لم يزاول "هلال" عمله وزيرا للزراعة سوى مدة قصيرة فى الفترة من 5 مارس 2015 وحتى 7 سبتمبر 2015.

ثانيا: سبق اتهامه فى قضية الحصول على رشوة وينفذ عقوبة الحبس حاليا.

ثالثا: تبين أن هناك مبالغ دخلت ذمته المالية بالفعل وتم محاكمته عليها، وبالتالي لا يجوز محاكمته عن ذات الفعل أو الجُرم مرة اخرى، كما لا يجوز محاكمته عن نفس المبالغ والأشباء محل الرشوة مرة أخر والإ يكون قد عوقب عن فعل واحد مرتين.

رابعا: أرست محكمة النقض مبادئ قانونية في العديد من أحكامها أكدت فيها أنه لو وجد أساس مشترك بين جريمتي الكسب غير المشروع والرشوة، وصدر حكم في إحداهما فلا يجوز نظر الأخرى.

خامسا: هناك جزء بأموال طلبها فى قضية الرشوة لكن هذه الأموال لم تدخل ذمته المالية ولم يحصل عليها، نظرا للقبض عليه.

سادسا: فحص جهاز الكسب إقرارات الذمة المالية المقدمة من "هلال" وأفراد أسرته منذ تعيينه وزيرا، وكانت هذه الإقرارات عن الفترة من عام 1983 وحتى 2013، وبعرضها على جهات التحري أكدت تناسبها مع مصادر دخله تناسبا كاملا، ولا توجد أي زيادة مبررة أو غير مبررة في الدخل الخاص به.

سابعا: لم يثبت من خلال التحريات أنه استغل سلطان وظيفته، لتحقيق أي ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، ومن ثم لا توجد أي قرائن تشير من قريب أو بعيد لوجود كسب غير مشروع.

ثامنا: قرار جهاز الكسب بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جاء لسبق محاكمته عن جريمة الرشوة، كما تبين صدق ما ذكره من امتلاكه لأموال في ضوء مقارنة أقواله بما ورد بإقرارات الذمة المالية.