"اغتيال النائب العام السابق وأحداث الوزراء".. أحكام تنتظر كلمة "النقض"

04:19 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

تنظر محكمة النقض في جلساتها المنعقدة، نوفمبر المقبل، عددا من الطعون المتعلقة بالقضايا الهامة لإصدار حكمها في تلك الطعون، التي يطالب المحكوم عليهم فيها بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

فتنظر المحكمة في جلسة الرابع من نوفمبر طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وهي الجلسة المخصصة لضم مذكرة النيابة ومفردات القضية المتعلقة بالمحكوم عليهم والأحكام الصادرة بشأنهم وأسبابها، بعد أن نظر الطعن في جلسة سابقة استمعت فيها المحكمة لمرافعات الدفاع والرأي القانوني لنيابة النقض، بشأن ما أوردوه من أسباب قالوا إنها تبطل حكم الإدانة.

كما تصدر محكمة النقض في 25 نوفمبر حكمها في طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن في قضية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، بالقرب من منزله بمنطقة مصر الجديدة.

ويطالب المحكوم عليهم في طعنهم بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانتهم، والذي يقضي بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.

وتعد محكمة النقض هي المحكمة الأعلى في قضاء الجنايات في مصر، وتكون أحكامها في الطعون المقدمة لها نهائية باتة غير قابلة للطعن عليها مرة أخرى.