بعد "8 سنوات محاكم".. زكريا عزمي ينتظر كلمة "النقض" في قضية "الكسب"

05:48 م | الاثنين 22 أكتوبر 2018

ينتظر زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، القول النهائي لمحكمة النقض في اتهامه بقضية الكسب غير المشروع، بعد أن حددت المحكمة 5 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة "عزمي" من تهمة الحصول على كسب غير مشروع.

ويعد "عزمي" أحد الرجال المقربين للرئيس الاسبق حسنى مبارك، لشغله منصب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية، واستمراره فى ذلك المنصب لفترة حتى بعد رحيل "مبارك" إبان ثورة 25 يناير 2011.

وترصد "الوطن" التسلسل الزمني للقضية منذ صدور قرار الإحالة وحتى موعد جلسة محكمة النقض المقبلة، وهي فترة تمثل 8 سنوات ما بين صدور قرار الإحالة وبين الجلسة المقبلة بـ"النقض".

- أغسطس 2011: أصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع آنذاك قراره بإحالة زكريا عزمى لمحكمة الجنايات.

- تضمن قرار الإحالة مطالبة "عزمي" أداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب الذي حققه بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا.

- مايو 2012: أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة زكريا عزمي بالسجن 7 سنوات وتغريمة 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيه، وإلزامه وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة رد مبلغ مساو على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع.

- فبراير 2013: محكمة النقض تلغي حكم الجنايات بمعاقبة "عزمى" وتطالب بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.

- فبراير 2017: أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة زكريا عزمي من التهم الموجهة إليه بالحصول على كسب غير مشروع.

- خلال 60 يوما من صدور حكم البراءة تقدم النائب العام بطعن أمام محكمة النقض على حكم البراءة استنادا لمذكرة قدمها له جهاز الكسب غير المشروع متضمنة قصور وأخطاء فى حكم البراءة.

- 5 يناير 2019: تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعن النيابة العامة على حكم براءة "عزمي" ويعد حكمها فى القضية باتا ونهائيا لا يقبل الطعن عليه مرة أخرى.