خبير: قرار "والي" بشأن البطاطس يخص "التقاوي".. ولا علاقة له بالاحتكار

12:55 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

قال الدكتور محمد علي فهيم، الخبير الزراعي، إن القرار الصادر من الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق الصادر عام 1991 والخاص بحظر تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، يختص بتقاوي البطاطس وليس له علاقة باحتكار ثمار البطاطس من الأساس.

وأضاف "فهيم"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القرار صدر من أجل حماية تقاوي البطاطس المعتمدة من الخلط مع تقاوي أخرى غير معتمدة، متابعًا "ما زال القرار ساريًا لكنه غير مفعل".

وأشار الخبير، إلى أن الدولة أصدرت القرار في ذلك الوقت، لأنها كانت المسيطرة تمامًا على ملف البطاطس؛ سواء تقاوي مستوردة أو كسر محلي ولا ترغب في خلطها بأخرى غير معتمدة.

وتابع "فهيم"، أن هذا القرار بحاجة إلى استصدار قرار جديد منظم لسوق تداول البطاطس؛ منعًا للاحتكار ببنود وآليات مستحدثة تراعي جميع المتغيرات في كل شيء.

ونص القرار الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن يقتصر تخزين تقاوي البطاطس للعروة الصيفية المبكرة والرئيسية بالثلاجات على التقاوي التي يتم إنتاجها بمعرفة الجهات المرخص لها بالإنتاج، والتي يتم اعتمادها من وزارة الزراعة في إطار مشروع إنتاج تقاوي البطاطس المعتمدة محليًا.

ونصت المادة الخامسة، على أن يقوم مأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة في 20 أكتوبر من كل عام.

وكانت أسعار البطاطس، ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 13 جنيهًا للكيلو.

وقال محمود فوزي، رئيس الادارة المركزية للبساتين، بوزارة الزراعة، لـ"الوطن"، إن السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار البطاطس يعود إلى تخزين التجار لها في الثلاجات.