عاجل| إحالة 4 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة العاجلة في حادث "أبيس"

10:51 ص | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أربعة متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وهم قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.

وجاء ذلك القرار على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي أودى بحياة 43 مواطناً وأسفر عن إصابة 236 آخرين، وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو ثمانين مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.

وتلقت النيابة الإدراية بلاغ من وزير النقل بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي 571 و13 بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بتاريخ 11 أغسطس 2017، حيث تصادم القطار 571 القادم من بورسعيد والقطار 13 القادم من القاهرة على ذات الخط، ما أودى بحياة مواطنون وإصابة أخرون.

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 206 لسنة 2017، أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب.

وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه والمسؤول عنه، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قد قدمت تقريرها المتضمن مسؤولية المتهمين آنفي الذكر عن الحادث، إذ تبين من التحقيقات مرور أحد القطارات الساعة بنطاق بلوك أبيس، ما تسبب في إضاءة السيمافور "1ن" أبيس باللون الأحمر، وفي الساعة (١٤.٠٣) توقف القطار رقم 571 خلف سيمافور "1 ن" أبيس بنطاق بلوك أبيس لكونه مضاء بالإشارة الحمراء، إلا أنه عند الساعة (١٤.١٢) مر القطار رقم 13 قيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد متجاوزاً السرعة المقررة متجاهلاً إشارات السيمافورات ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة، ثم تبين له وقوف القطار رقم 571 على مسافة لا تزيد عن 300 متر، وهي مسافة غير كافية لإيقاف القطار، ما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث وكشفت التحقيقات عن تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز "ATC" باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة، ما ساهم في وقوع الحادث، فضلاً عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك.

كما كشفت التحقيقات عن تسبب المتهم الثاني بخطئه في الحادث، إذ إنه لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات، ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها ومنها عدم فتح السيمافور "1 ن أبيس" أمام القطار رقم 571، كما إنه لم يلاحظ مسار القطارات وانتظامها وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقاً لجدول التشغيل على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك.

وأن المتهم الثالث لم يتحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم 13 على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.

وأن المتهم الرابع لم يتخذ الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة وقعد عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور "1 ن" أبيس مضاء باللون الأحمر وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير أو الاتصال ببلوك أبيس وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه، على الرغم من توقفه لمدة 11 دقيقة، وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنه للسير الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.

وبناءً عليه فقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين كافة المذكورين للمحاكمة العاجلة.