هل السياسات العالمية لمكافحة المخدرات تكفي للوقاية منها؟
هل السياسات العالمية لمكافحة المخدرات تكفي للوقاية منها؟
- الأمم المتحدة
- الصحة العالمية
- تجارة المخدرات
- حقوق الإنسان
- سوق المخدرات
- غير قانونية
- الأمم المتحدة
- الصحة العالمية
- تجارة المخدرات
- حقوق الإنسان
- سوق المخدرات
- غير قانونية
ذكر موقع "كومن دريمز" أن هناك مجموعة دولية تسمى المركز الدولي للوقاية من المخدرات، تدعو إلى إعادة التفكير في السياسة العالمية بشأن المخدرات، بالإضافة إلى وضع حد لجهود الحكومات الفاشلة التي ترفض التخلي عنها.
وأشار الموقع إلى تصميم دراسة رئيسية لتقييم كيفية قيام الحكومات الوطنية بشن ما يطلق عليه "الحرب على المخدرات"، ما يدل على أن السنوات العشر الأخيرة لهذه السياسات لم تخفق فقط في إضعاف تجارة المخدرات الغير مشروعة، بل كان للتكتيكات آثار سلبية خطيرة على الصحة العالمية وحقوق الإنسان والسلامة العامة، بالإضافة إلى التقدم الاقتصادي.
و قال الموقع إنه نتيجة لذلك، فإن المجموعة الدولية التى تقف وراء هذا التقرير تدعو المركز الدولي للوقاية من المخدرات، إلى إعادة التفكير بشكل كبير فى السياسة العالمية المتعلقة بالمخدرات، بالإضافة إلى وضع حد لجهود الحكومات الفاشلة التي ترفض التخلي عنها.
من جانبه، قالت المديرة التفيذية للمركز الدولي للوقاية من المخدرات،آن فوردهام، في بيان لها إن "هذا التقرير هو مسار آخر في تابوت الحرب على المخدرات".
وأضافت، "حقيقة فإن الحكومات والأمم المتحدة لا ترى أنه من المناسب تقيم التأثير الكارثي لسياسة المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو أمر غير مبهج بشكل غير مفاجئ".
وأشار الموقع إلى أن التقرير وجد أن الجهود التي بذلت في العقد الأخير للقضاء على سوق المخدرات غير المشروعة في العالم من خلال النهج العسكري "الحرب على المخدرات"، لم يكن لها أي تأثير على العرض العالمي تقريبا، بينما خلقت آثارا واسعة النطاق وسلبية على الصحة العالمية وحقوق الإنسان والأمن والتنمية.
و يشير الموجز التنفيذي إلى أنه بدلا من تقليص الحجم الإجمالى لسوق المخدرات غير القانونية، فإن سياسات المخدرات العقابية المفرطة أدت إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار والفساد.
