«الثورة الصناعية الرابعة».. هل تواكب مصر العالم المتقدم؟!

08:17 م | السبت 20 أكتوبر 2018

تحدث مؤتمر دافوس العالمى فى عام 2016 عن انطلاق ثورة صناعية رابعة خلال الأعوام المقبلة ستغير كثيراً من شكل الحياة على كوكب الأرض، فضلاً عن تغيير مراكز القوة الاقتصادية حول العالم والعادات الإنتاجية والاستهلاكية فى الاقتصاديات المختلفة.

وشكّل هذا التوقع تحدياً كبيراً أمام الدول يقتضى ضرورة التجهيز بشكل جيد للتطورات المنتظرة، والمحافظة على الحصص التصديرية فى السوق العالمية، فضلاً عن حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة. {left_qoute_1}

وفى هذا السياق تستقبل مدينة دبى يومى 11 و12 نوفمبر المقبل الاجتماع السنوى لمجالس المستقبل العالمية، الذى سيناقش العديد من القضايا أهمها دعم التوجه الدولى للابتكار والقيادة الصناعية فى إطار الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وستكون نتائج الأعمال عن هذا الاجتماع هى أجندة مؤتمر دافوس 2019.

وتناولت بعض التقارير الدولية أن هذه الثورة ستتسم بالتحول الرقمى نحو حكومة بلا ورق، ووزارات بلا زيارات، إلى جانب مجتمع رقمى متطور، وظهور كثيف للمدن الذكية التى تعمل على ربط الفرد والمجتمع بشبكة الإنترنت وتكنولوجيا الفضاء الخارجى، وانتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعى، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى العالمى بـ14% بما يعادل 15.7 تريليون دولار بفضل هذه الثورة الرابعة.

سيصبح المستثمرون والمستهلكون الذين يتبنون ويستخدمون تقنيات هذه الثورة فى الحياة اليومية شركاء فى صنعها وتطويرها، وستكون هذه الثورة لاعباً رئيسياً فى تغيير مراكز الكثير من الدول من خلال تحوّل البعض من دول نامية إلى صاعدة، وأخرى من صاعدة إلى متقدمة، كما ستتغير موازين القوى بين الدول المتقدمة نفسها، وهناك تقارير دولية تشير إلى زيادة متوقعة للوزن النسبى للصين ودول شرق آسيا، على حساب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. {left_qoute_2}

وتوقعت التقارير كذلك تحسناً كبيراً فى الأداء الاقتصادى لكل من الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا وسنغافورة، نتيجة توافر مزيج قوى من الموارد والبنية التحتية والسوق الواسعة التى يمكن أن ينتج عنها نمو اقتصادى أفضل.

كما أن هناك العديد من الدول النامية التى من المرشح أن تلعب دوراً أكبر فى الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مصر وكينيا ونيجيريا وفيتنام.

وفى هذا الصدد قال عمرو السجينى، الرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه لا مفر من دخول مصر فى الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التقدم، وإنها ستنعزل عن العالم فى حالة عدم مواكبة التقدم الحادث نتيجة الثورة الصناعية.

وأضاف أن تحديات هذه الثورة لا تقتصر على الدول النامية فقط ولكن ستواجهها الدول المتقدمة أيضاً، موضحاً أن البطالة تُعد أحد أهم التحديات التى ستواجه مصر نتيجة التطور المنتظر فى استخدام الذكاء الاصطناعى والاعتماد على الإنسان الآلى فى عمليات الإنتاج.

وأوضح أنه يمكن تجنب ارتفاع نسب البطالة عن طريق التدريب المهنى للعمالة على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة، مشيراً إلى أن هذه الثورة ستتسبب فى اختفاء بعض الوظائف ولكنها ستساهم فى ظهور وظائف أخرى مواكبة للثورة الصناعية. {left_qoute_3}

وقال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن التكنولوجيا هى الحياة المستقبلية، ونظام إنترنت الأشياء هو أحد عناصر الثورة الرابعة الذى يمكّن من اتصال الأشياء ببعضها رقمياً وأوتوماتيكياً باستخدام الإنترنت.

وأوضح أن التطور التكنولوجى الذى تم التوصل إليه يحفز مصر على تكثيف الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، قائلاً: «نحن لدينا شركات رائدة، وبدأنا فى استخدام الجيل الرابع، ونأمل فى الدخول للجيل الخامس الذى يتيح إمكانيات أفضل بالنسبة للبيانات».

وأضاف أن هناك بعض التحديات التى ستواجهنا منها تحسين أوضاع البنية الأساسية حتى نستطيع نقل البيانات، وتوافر التعليم الذى يخلق أجيالاً تستطيع التعامل مع الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

من جانبه، أكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قوة المنشآت الصناعية فى مصر، وتطور أنظمتها الإنتاجية الحالية، مشدداً على أن المصانع المصرية، خاصة فى الصناعات الثقيلة، قادرة على خوض المنافسة فى السوق العالمية على الرغم من التطور التكنولوجى المتوقع وظهور جيل جديد من ابتكارات الذكاء الاصطناعى.

وطالب الدولة بضرورة التدخل لحماية الصناعات المحلية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الأخيرة.