وزير المالية: إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح عبر منظمة واحدة
وزير المالية: إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح عبر منظمة واحدة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية من خلال منظومة واحدة، الهدف منها تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى، على أن يجري الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات، مضيفا أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.
قال الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، إن العاملين عليهم مسؤولية عظيمة في النهوض بالدولة والوصول بها إلى صفوف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية أصبحت الدولة التي ينظر إليها العالم باحترام بعد تنفيذ المشروعات العملاقة وإقامة البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، ووصول الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 44 مليار دولار، وتوفير حياة معيشية مستقرة للمواطنين.
وأضاف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري الذي وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في المشروعات الجديدة، واستوعبت العمالة العائدة من ليبيا.
وأشاد الوزير بقدرة وكفاءة العنصر البشري في المصالح الإيرادية بالموازنة العامة للدولة، موضحا تدريب العاملين في قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم، مشيرا إلى أنه بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم في تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.
فيما أشار مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، إلى الجهود التي يبذلها العاملون في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة.
وأضاف: كما حقق العاملون بمصلحة الضرائب العقارية، نتائج موفقة في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.
وطالب شعبان بضرورة اعتماد حافز إضافي بواقع شهرين من الأجر الوظيفي يرتبط بمعدل الأداء والتوسع في إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التي ليس بها نظام الرعاية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذي ستعاني منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثي عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئة مستقلة.
