وزير المالية: "السلف مش تلف".. والإصلاح الاقتصادي حمى مصر من الفشل

05:00 م | الخميس 18 أكتوبر 2018

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزراة ستعرض قانون الجمارك الجديد على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل وبعد الاطلاع عليه سيتم تمريره إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن القانون أرسل لجميع الجهات المعنية وتم مشاركة كافة الأطراف والاستماع إلى كافة الملاحظات عليه.

وقال "معيط"، خلال كلمته بالمنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن بشرم الشيخ، إن الحكومة تعكف خلال الفترة الحالية على تحسين الأوضاع المالية للمستثمرين المصريين في أكثر من شق أولها التقديرات الجزافية للضرائب، والتي تتسبب في هروب المستثمرين، والشق الثاني خاص بالديون المتراكمة على المستثمرين، والتي تزايدت بشكل كبير، وأضيفت إليها غرامات تأخير، "لذا عمدنا إلى إلغاء تلك الغرامات حتى يتسنى لرجال الأعمال الدفع".

وأضاف معيط، أنه يرى أن البيروقراطية التي نعاني منها سبب رئيسي في هروب المستثمر، موضحا أن هناك بعض البلدان تنتهي من الإجراءات لمباشرة المستثمر عمله خلال 14 دقيقة، فيما يقضي المستثمر في مصر نحو 28 يوما وهو واحد من أهم الأسباب التي تطرد المستثمرين.

وأضاف "نستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.8 خلال الفترة الحالية"، موضحا أن الاقتصاد يحتاج إلى الاستدامة في معدلات النمو، وما يترتب عليه من القضاء على البطالة وزيادة الاستثمار.

وتابع: "السلف مش تلف.. المواطن المصري عانى كثيرا في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي، ولكن كان لا بد من بناء الدولة وحمايتها من الفشل".

ولفت إلى أن "قانون الجمارك الجديد الذي عملنا عليه خلال الفترة الحالية أرسلناه لكافة الوزارات المعنية وعملنا على مشاركة كافة الأطراف للاستماع إلى كافة الملاحظات"، موضحا أنه يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل وبعد الاطلاع سيتم تمريره إلى مجلس النواب.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن وزير كوري وآخر ياباني قالوا له خلال إحدى المقابلات التي جمعتهم أنهم يحبون الاستثمار في دول الجوار لهم خوفا من التغيرات الموجودة بالعالم، وكي يستثمروا في مصر يحتاجون لسرعة إصدار القرارات وتسهيلات أفضل.

وتابع أنه تم تقديم تسهيلات كثيرة في مصر من شبكة طرق وتحسين بنية تشريعية وغيرها وعلى الرغم من هذا لم يأت المستثمر، ولكن نحتاج حل مشكلة البطء في الإجراءات لتشجيع الاستثمار، ويجب أن ننزل الشارع على الأرض للإصلاح.

بدوره، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه يجب أن يكون هناك تشريع لإصلاح منظومة الموظف الحكومي كجزء من علاج الاستثمار، مع تغيير الثقافة تجاه المستثمر وتطوير السلوكيات.