مؤتمر الإفتاء العالمي ينهي فعالياته بـ16 توصية.. أبرزها "التوعية بظاهرة الطلاق"

01:15 م | الخميس 18 أكتوبر 2018

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في بيانه الختامي للمؤتمر العالمي للإفتاء، إن التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات- والإجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد لا يجوز التواني فيه.

وتابع: "أدعو إلى تبني "التجديد العام" ونشر تلك الثقافة في كافة مجالات الحياة- على دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة- سنشكل لجنة علمية تابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر والعناية بتجديد الفتوى من الناحية العلمية والعملية- سنتوسع في استشارة الخبراء والمختصين في كافة المجالات عن طريق مذكرات التفاهم".

وأعلن الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- عن اختتام أعمال المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء الذي عقد تحت عنوان: "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، في مدينة القاهرة، فيما بين السادس عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر لسنة ألفين وثماني عشرة من الميلاد، (برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس جمهورية مصر العربية-) وبحضور كريم من السادة الوزراء، والمفتين والسفراء، والعلماء، ورجال الدولة، ورجال الصحافة والإعلام.

واستعرض المفتي في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من السادة العلماء والمفتين والباحثين المتخصصين من مختلف البلدان، حيث أثريت جلسات المؤتمر وورش عمله ومشروعاته بأبحاثهم، وما دار حولها من مداخلات مفيدة ومناقشات مهمة.

وأضاف أن المؤتمر عني في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله بقضايا تجديد الخطاب الديني، وبالأخص في مجال الإفتاء، انطلاقا من أن التجديد واجب شرعي وضرورة اجتماعية ووطنية وإنسانية؛ فمن لا يتجدد يتبدد، ومن لا يتقدم يتقادم.

وقد عنيت محاور المؤتمر بمعالجة عدد من الموضوعات المهمة، وجاءت المحاور على رأسها: الأصول المنهجية للتجديد في الفتوى، ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان، ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية، ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية، وضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة.

وأشار المفتي أنه على هامش جلسات المؤتمر انعقدت مجموعة من ورش العمل للتحاور حول عدة موضوعات ومشروعات مهمة، منها نحو ميثاق عالمي جامع للفتوى ودارت مناقشاتها حول إصدار أول ميثاق عالمي للإفتاء، يحدد أخلاقيات هذه المهنة، ويضع نواة لثقافة الإفتاء الرشيد، ويطرح مبادرة للخروج من أزمة الفوضى التي سببها أدعياء الإفتاء، وقد أثمرت الورشة عن صياغة أول مقترح ميثاق للإفتاء في العالم.

وكذلك نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم: ودارت مناقشاتها حول: اعتماد منهجية علمية تقوم على الرصد والتحليل والتقويم للخطاب الإفتائي؛ مما يمكن الباحثين من تقدير الموقف الإفتائي، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وسواء أكان منضبطا أم شاذا، وفق معايير علمية توضع من قبل متخصصين في كافة التخصصات الدينية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية.

وورشة نحو منهج دراسي للفتوى: ودارت مناقشاتها حول: تقديم برنامج دراسي لطلاب الفتوى حول العالم، واستعراض التجارب السابقة، ومن بينها تجربة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في ذلك.

وكذلك ورشة دور الفتوى في معالجة المشكلات الأسرية والحد من ارتفاع نسب الطلاق والتي دارت مناقشاتها حول: معالجة المشكلات الأسرية، خاصة ارتفاع معدلات الطلاق وطرق تقديم حلول لها.

وقال مفتي الجمهورية: "وقد رجونا في مؤتمرنا هذا من الله العلي القدير التوفيق لتحقيق أهدافنا التي كان من بينها أن نفي بواجب التجديد لاعتقادنا أن التجديد واجب ديني وضرورة حياتية، وأن نكشف عن أدوار جديدة معاصرة يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تنمية الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، والاجتهاد في تحرير العلاقة بين مجال الإفتاء من ناحية، وبين المجال الاقتصادي والاجتماعي والطبي والمجالات المتعلقة بالدولة والشأن العام من ناحية أخرى، وتحديد الأدوار التي يمكن التأثير والتأثر من خلالها و نقل مجال الإفتاء من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال إيجابي ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية من المشكلات، ويشارك في البناء والتعمير.

وأضاف أن المؤتمر سعى كذلك إلى التنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة، والتأكيد على عدم ولوج الأفراد لهذا المنزلق الخطير بعيدا عن ساحات الاجتهاد الجماعي، ووضع ضوابط محددة للتعامل مع التراث الإفتائي، والتنبيه على خطورة تنزيل فتاوى تاريخية على غير زمانها أو موضوعها.

وأعلن مفتي الجمهورية في ختام كلمته عن مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خلص إليها من اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين، وقد جاءت التوصيات بما يلي:

1: يثمن المؤتمر جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تجديد الخطاب الديني، وخصوصا في مجال الإفتاء، ويقدر سبقها لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم على ضرورة التجديد وأهميته.

2: يؤكد المؤتمر على أن التجديد الرشيد هو أنجح وسيلة للرد على دعاوى المتطرفين على كل المستويات.

3: يؤكد المؤتمر على أن الإجابة عن أسئلة العصر المتجددة وقضاياه الجديدة جزء لا يتجزأ من عملية التجديد لا يجوز التواني فيه، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.

4: التأكيد على وجوب نشر ثقافة التجديد، انطلاقا من أن التجديد منظومة متكاملة تشمل مجال الإفتاء والمجال الديني، ولا تنفصل عن باقي مجالات الحياة النفسية والاجتماعية. وعليه، ينادي المؤتمر الجميع بتبني ما نسميه "التجديد العام".

5: السعي الدائب لتفعيل جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ونخص منها تفعيل الميثاق العالمي للإفتاء ومؤشر الإفتاء العالمي؛ سعيا للخروج من حالة الفوضى التي تعاني منها منظومة الإفتاء؛ وإسهاما عمليا في تجديد علوم الإفتاء.

6: حث دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة وسائط التواصل الاجتماعي.

7: توصي الأمانة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية بالعناية بدراسات "التجديد في الفتوى"، والعناية البحثية بالعلوم التي تقوم بوصف الواقع والعلوم اللازمة للربط بين المعرفة الشرعية والواقع.

8: التأكيد على ضرورة التجديد في قضايا الإفتاء شكلا وموضوعا، واستحداث آليات معاصرة للتعامل مع النوازل والمستجدات لتشمل -مع الجانب الشرعي- تحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية.

9: تشكيل لجنة علمية تابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، تكون مهمتها تنفيذ توصيات المؤتمر، والعناية بتجديد الفتوى من الناحية العلمية والعملية.

10: دعوة مؤسسات الفتوى الرسمية في دول العالم إلى الانضواء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

11: التأكيد على أهمية تفعيل منظومة القيم الحاكمة لإصدار الفتاوى الشرعية، ومعايير الجودة العلمية والحوكمة في مؤسسات الإفتاء العاملة.

12: مد جسور التعاون المثمر بين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتبادل المعارف والخبرات.

13: التوسع في استشارة الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والطبية والسياسية والاجتماعية، عن طريق مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين دور الإفتاء والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بذلك؛ للخروج بفتوى علمية صحيحة مبنية على معلومات موثقة.

14: التأكيد على تفعيل منظومة الإفتاء الرشيد في قضايا الأسرة، وأهمية أن تقوم المؤسسات الإفتائية بتقديم الاستشارات والتدريبات الأسرية السديدة، وأن تشارك كذلك في جلسات التحكيم في مراحل المشكلات الأسرية المختلفة.

15: التنبيه على خطورة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المجتمعات والدول، والدعوة إلى النظر في الأسباب المركبة للظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.

16: تدشين أول مرصد لاستشراف المستقبل الإفتائي للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء في المستقبل كيف يكون؟ من خلال الأسئلة والسياقات وطريقة الرد.

وتوجه المفتي في ختام كلمته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس جمهورية مصر العربية- (لرعايته الكريمة للمؤتمر)، كما يتوجه أيضا بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة -على تشريفه بالحضور وتفضله بإلقاء كلمة في المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء، متمنين لمصر -كنانة الله في أرضه-كل التوفيق والنجاح في أداء دورها الرائد في كافة المجالات.