رئيس "صناعة النواب": القانون الموحد الحل لمعظم المشاكل الصناعية

03:56 م | الأربعاء 17 أكتوبر 2018

أكد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون الصناعة الموحد يترجم الفكر الجديد للسوق الحرة وآليات تنظيم عمل الصناعة، إذ ضم جميع الهيئات التي تم استحداثها مؤخرا لتنظيم النشاط الصناعي، ومنها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والتنمية الصناعية.

وأضاف عامر، في بيان له اليوم، أن المشروع الجديد جاء لوضع حد نهائي لمعاناة الصناعة بسبب النظام التشريعي الذي كان يحكمها، والذي يضم ما يقرب من 76 قانونا وقرارا جمهوريا ووزاريا واتفاقية صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما.

وتابع أن القانون سيحمل الكثير من التعديلات، أهمها تعديل تقدير الضرائب الجزافي للمستثمرين، وتفعيل بنك التنمية الصناعية وإعادتة كبنك صناعي بفائدة معتدلة وليس كبنك تجاري بفائدة لا تصلح للصناعة، أيضا بنك تنمية الصادرات، بالإضافه إلى زيادة صندوق تنمية الصادرات إلى 250 مليون دولار، لتجنب المخاطر التمويلية، وفرض الضرائب العقارية على المصانع وليس على الأرض وبسعر وقت الإنشاء وليس بسعر اليوم، ويفضل إلغاءها لتشجيع المستثمرين.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية تعديل عقود الغاز مع الشركات وتقسيط ديون الغاز والمياة والكهرباء، وتعديل القانون بما يلغي كلمة دين ممتاز علي الضرائب والتأمينات للتغلب على مشكلة المصانع المغلقة ،وتعديل قانون الجمارك، بما يسمح بمعاملة واردات التجارة بنفس قواعد واردات الصناعة، وتعديل قانون الإفلاس، وإلغاء حبس المستثمر لأسباب إدارية.

ويتضمن القانون الجديد أيضا توحيد سعر مياة الشرب وجعل سعر مياة الحريق نفس السعر بدلا من ارتفاعها بدون سبب، وايجاد دور حقيقي للتنمية الصناعية إضافة إلى طرح أراض صناعية للبيع لزياده الرقعة الاستثمارية وحث المستثمرين على الاستشثمار بمصر.

واستطرد عامر، أن من أهم البنود تعميق المنتج المحلي، وزيادة قدرة وتنافسية الموردين المحليين، وتوفير فرص عمل لائقة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتخفيف الضغط على الدولار وتخفيض الاعتماد على العملة الصعبة، وتخفيض تكلفة المنتج وانخفاض سعر البيع للمستهلك النهائي، وزيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، إنتاج منتجات جديدة، وخفض العجز في الميزان التجاري، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع النمو للاقتصاد القومي.

وأكدعامر أن القانون الجديد يسعى إلى تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية وشهادة الطالب الفني لجذب الاستثمار الخارجي، وإنشاء حضانات صغيرة داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى، دراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير في السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين، الأمر الذي ترى اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات على التصدير في ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدى فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنه 2017 والذي يعد طفرة كبيرة.