15 مقترحا لـ"التخطيط القومي" للتعامل مع زيادة السكان

03:13 م | الأربعاء 17 أكتوبر 2018

خَلُصت ورشة نقاشية، بمعهد التخطيط القومي، أمس، بعنوان: "الزيادة السكانية.. إهدار أم استثمار" إلى أنه رغم الجهود المبذولة حاليًا وبافتراض استمرارها خلال الفترة المقبلة، فمن المسلم به أن حجم السكان في مصر سوف يستمر في الزيادة المطردة، وذلك يرجع لطبيعة الهيكل العمري والنوعي للسكان، والذي يتميز بزيادة نسبة الأطفال والشباب، ونتيجة لقوة الدفع الذاتي لهذا الهيكل والذي نتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة منذ منتصف القرن الماضي.

أضافت الورقة البحثية، صادرة عن "المعهد"، أن حجم السكان المتوقع عام 2030 يمكن أن يصل إلى ما يزيد على 114 مليون نسمة طبقًا للإسقاطات سالفة الذكر، وإن كانت الأمم المتحدة تتوقع أن يصل حجم السكان إلى حوالي 125.9 مليون نسمه عام 2050.

وتباينت آراء الحضور حول قضية الزيادة السكانية حول ما إذا كانت مصر تعاني من انفجار سكاني أم أزمة تنمية، وهل يجب البدء ببرامج الحد من النمو السكاني السريع أم البدء بتحقيق معدلات مرتفعة من التنمية المستدامة بمفهومها الواسع والتي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة.

الفريق الأول يرى وجوب البدء بالتركيز على كيفية تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية المستدامة، والذي بدوره سوف يؤدي إلى زيادة الوعي لدى المواطنين وتحسين الخصائص السكانية، وبالتالي يسهم في حل المشكلة السكانية. حيث يستشهد هذا الفريق بنموذج الصين وكيفية تحقيقها لمعدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي بالرغم من الزيادة السكانية المرتفعة بها.

أما الفريق الثاني فيرى وجوب البدء بالتركيز على برامج الحد من النمو السكاني السريع ، والذي بدوره سوف يؤدي إلى انخفاض معدلات الفقر وزيادة مستويات المعيشة، و يستشهد بنموذج الدول الأوروبية كهولندا وفرنسا والنرويج.

وتضمنت الورقة البحثية، أسباب الزيادة السكانية في مصر، أهمها النمو السكاني السريع، والتوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، والانخفاض في مستوي الخصائص السكانية، وتراجع مستوي الوفيات، واختلال التركيب العمري للسكان وارتفاع نسبة الأطفال، إلي جانب ارتفاع نسبة الأمية، وانخفاض مساهمة الإناث في القوي العاملة، وارتفاع معدلات البطالة.

وعن تداعيات الزيادة السكانية، أشارت إلى أنها تشتمل على انخفاض نصيب الفرد من المياه، وانخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية، وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات المجتمع من الغذاء، وتلوث البيئة، وارتفاع كثافة الفصول خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، وتزايد معدلات الجريمة وتفاقم مشاكل المرور، والاعتماد على الخارج في توفير بعض الاحتياجات في الطاقة.

ودعا الحضور إلي الاعتراف والتسليم والتأكيد على قومية المشكلة السكانية، باعتبارها من المشكلات الحاكمة، وفصل أنشطة وزارة الصحة عن أنشطة السكان وتعيين نائب لرئيس الوزارة للسكان لينسق ويتابع إنجاز ومسئوليات الوزارات نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية السكانية، والتأكيد على أهمية النظر إلى أوجه الإنفاق في مواجهة المشكلة السكانية كجزء أساسي من استثمارات الدولة، ودراسة إصدار قانون للسكان يحدد مسئوليات الوزارات والأجهزة المعنية فيما يتعلق بدورها في تنفيذ السياسات والخطط السكانية، ودعم وتفعيل دور المجلس القومي للسكان وفروعه بالمحافظات ماديًا وبشريًا بالخبرات المطلوبة، والتأكيد على دور المحليات في تنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج السكانية.

وضمت مقترحات الحضور للتعامل مع الزيادة السكانية أيضاً، أهمية إجراء مراجعات وتقييمات للسياسات والاستراتيجيات السكانية، مراجعة نشر خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية في إطار الرعاية الصحية الأولية والعمل على توفيرها وتسهيل الحصول عليها، توفير الاستثمارات اللازمة لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليًا، تفعيل دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في دعم السياسات السكانية وجهود تنظيم الأسرة، والتأكيد علي دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نشر ثقافة الأسرة صغيرة الحجم، وأهمية تدريس مقررات وموضوعات في التربية السكانية بالمدارس والجامعات والمعاهد، ودراسة تعميمها باعتبار أن الطلاب والطالبات هم آباء وأمهات الغد، وأهمية التوسع في تنفيذ مشروعات قومية لزيادة فرص العمل وتوسيع الرقعة الزراعية والمعمورة ولزيادة مشروعات الطاقة والإسكان وخلافه، ودراسة إنشاء مرصد سكاني مستقل، بهدف الرصد العلمي للمتغيرات السكانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي والمحليات وإعداد تقرير سنوي بذلك مشابه لتقرير التنمية البشرية ليوضع أمام متخذي القرارات.

وأشار بعض الحضور إلى دور الهجرة الشرعية إلى الخارج في التخفيف من حدة مشكلة الزيادة السكانية، حيث تستطيع العقول المصرية النابغة الهجرة إلى مختلف دول العالم التي بيننا وبينهم تعاون مشترك في هذا المجال خصوصًا إيطاليا واليونان وبعض دول الخليج التي تعاني من تزايد في العمالة الآسيوية الوافدة من الهند وسيريلانكا وبنجلاديش مما يهدد اللغة العربية والهوية الاسلامية لهذه الدول، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تحويلات العاملين بالخارج، ويتوقف ذلك بشكل أساسي على تحسين جودة التعليم في مصر، حتى يكون لدى مصر خريجين قادرين على المنافسة مع باقي دول العالم في سوق العمل الخارجي.