إقالة رئيس أطفيح وانسحاب نواب الدقهلية.. أزمات 3 محافظين خلال شهر

كتب: فادية إيهاب

إقالة رئيس أطفيح وانسحاب نواب الدقهلية.. أزمات 3 محافظين خلال شهر

إقالة رئيس أطفيح وانسحاب نواب الدقهلية.. أزمات 3 محافظين خلال شهر

ما بين مشاكل المحافظات المختلفة لتحسين الخدمات وصولا إلى بعض الأزمات التي واجهها عدد من المحافظين الجدد منذ توليهم المنصب أغسطس الماضي، آخرها قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإقالة رئيس مركز ومدينة أطفيح، وإعادته للعمل بديوان عام المحافظة، لتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

العميد هاني عبدالقوي، رئيس مركز مدينة أطفيح المُقال، أوضح أن محافظ الجيزة أقاله لأنه جلس على الكرسي دون إذنه، مضيفا أنه تلقى اتصالا الاثنين الماضي من سكرتير المحافظ أخبره أن المحافظ يطلب مقابلته الساعة الـ4 يوم الثلاثاء، وبمجرد دخوله صافح المحافظ وجلس أمامه على الكرسي.

وتابع عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران على شاشة قناة "ON E"، قائلا: "المحافظ قالي أنا أذنت لك إنك تقعد، قولتله أنا لو مواطن دخل مكتبي بقوله اتفضل أقعد واشرب الشاي معاه"، ليتفاجأ في اليوم التالي بإقالته: "تم تعييني بقرار وزير التنمية المحلية وإقالتي من المحافظ خطأ".

وفي واقعة أخرى شهدتها محافظة الدقهلية، منتصف الشهر الحالي، انسحب عدد كبير من أعضاء مجلس نواب عن محافظة الدقهلية من لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المعد بالقاعة الكبرى بالنواب والتنفيذين، احتجاجا على رفض المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم حضور أحد نواب ميت غمر الزيارة في بدايتها، وتدخلت قيادات أمنية للتهدئة.

وتمكن رئيس الوزراء، من تهدئة الأجواء وإنهاء الأزمة بين نواب الدقهلية المنسحبين من الزيارة لغضبهم من المحافظ شاروبيم، في اجتماع ودي بينهم.

وترجع بداية المشاحنات بين المحافظ والنواب، منذ 3 أسابيع من تعيين الدكتور كمال شاروبيم، محافظا للدقهلية الذي أراد تطبيق القوانين بحذافيرها، وإبعاد أعضاء مجلس النواب الذين تعودوا خلال فترة المحافظ السابق على نوع من الألفة والتي تصل إلى درجة الصداقة بينهم.

واشتعلت الأجواء بين شاروبيم والنواب، بعد انسحاب عدد منهم احتجاجا على إصراره رفض حضورهم اجتماع المجلس التنفيذي لعدم وجود نص قانوني يتيح لهم ذلك، الأمر الذي رفضه عدد من النواب الذين هددوا بالتصعيد إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، فيما تقبل البعض رأي المحافظ، وآخرون أيدوه في رأيه لإصراره على موقفه بتطبيق القانون.

فيما عاشت محافظة الوادي الجديد، أزمة من نوع آخر عقب اندلاع الحريق بقرية الراشدة بمركز الداخلة، والذي التهم مساحة كبيرة من منطقة زراعات النخيل،  بلغت 100 فدان، وامتدت لعدد من المنازل المجاورة لزراعات النخيل، قبل أن تتم السيطرة على النيران بشكل كامل، حسب تقرير غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء.

وبحسب تصريحات المحافظ اللواء محمد الزملوط، بدأت محافظة الوادي الجديد في تنفيذ حزام آمن حول قرية "الراشدة"، للحد من حرائق النخيل وإيجاد أفضل السبل لتلافى مثل هذه الأخطار مستقبلاً، بعد الاتفاق مع مسئولي الجمعيات الأهلية وكبار العائلات وعدد من مواطني القرية، وأعضاء مجلس النواب.


مواضيع متعلقة