مجلس النواب يستعد لإسقاط عضوية «سحر وبشر» و«حسب الله»: غياب الأغلبية أجّل اتخاذ القرار

08:07 م | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، للتصويت على إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى وخالد بشر، لصدور أحكام قضائية نهائية وباتّة ضدهما تُفقدهما «الثقة والاعتبار» وتستوجب إسقاط عضويتهما، وذلك بعد أن اضطر المجلس لتأجيل حسم الأمر فى الانعقاد الماضى لعدم توفر أغلبية الثلثين اللازمة للتصويت، فيما طالب عدد من النواب بسرعة إصدار «مدونة السلوك البرلمانية» لفرض مزيد من النظام داخل المجلس ومواجهة ظاهرة «تزويغ النواب».

{left_qoute_1}

من جانبه، قال النائب صلاح حسب الله، متحدث «النواب»، إن البرلمان سيصوّت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية «الهوارى» و«بشر» خلال دور الانعقاد الحالى طبقاً لجدول الأعمال الذى ستضعه هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان.

وأضاف لـ«الوطن»، أن هذا الأمر سيتم حسمه قريباً، خصوصاً أن سبب تأجيله من الانعقاد الماضى، هو عدم توافر أغلبية الثلثين للتصويت على تقرير «إسقاط العضوية» بالتزامن مع انتهاء دور الانعقاد، لذلك قرر المجلس تأجيل نظر الأمر للانعقاد الحالى.

وعن إجراءات إسقاط العضوية، قال النائب محمد سليم، عضو تشريعية «النواب»، إن المادة 386 من اللائحة التنفيذية للمجلس نصَّت على أنه فى حالة إخطار رئيس المجلس من اللجنة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات يترتب عليها فقدان العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، يُحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لإعداد تقرير به وعرضه على الجلسة العامة، لافتاً إلى أن اللائحة الداخلية اشترطت موافقة ثلثى أعضاء المجلس لإسقاط العضوية، ويكون التصويت نداء بالاسم، لخطورة هذا القرار.

وفيما يخص النائبة سحر الهوارى، فقد أوصت اللجنة التشريعية بإسقاط عضويتها بعد صدور حكم نهائى ضدها بالسجن 5 سنوات فى قضية إشهار الإفلاس، ما يفقدها الثقة والاعتبار ومن ثَم إسقاط عضويتها، فضلاً عن حرمانها من شرط مهم من شروط عضوية البرلمان، وهو التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، أما النائب خالد بشر، فتقدم البنك بـ6 طلبات للدكتور على عبدالعال للمطالبة برفع الحصانة عنه لتورطه فى قضايا شيكات بدون رصيد، وذلك قبل أن تصدر اللجنة التشريعية تقريراً يوصى بإسقاط عضويته لصدور أحكام قضائية بحقه فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالى 45 مليون جنيه، ما يفقده الثقة والاعتبار أيضاً.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».

فى سياق آخر، طالبت النائبة منال ماهر، عضو ائتلاف «دعم مصر»، رئيس مجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مدونة سلوك خاصة بالبرلمان، باعتبارها مكملة للائحة الداخلية، وذلك لتنفيذ مزيد من آليات ضبط الأمور داخل المجلس.

ونصت المادة 368 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أنه «يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة، سواء داخل أو خارج المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءاً منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه».

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إصدار مدونة سلوك للبرلمان أمر فى غاية الأهمية، وسيسهم بشكل كبير فى مواجهة ظاهرة غياب النواب، التى يعانى منها المجلس على مدار 3 سنوات، وتسببت فى تعطيل عدد من مشاريع القوانين وبعض القرارات المهمة التى تحتاج أغلبية الثلثين.