انعدام الضمير.. المتهم الأول فى انهيار عقارات وانقلاب قطارات وتصادم سيارات.. والمتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات

09:22 م | الأحد 14 أكتوبر 2018

شهدت مصر الكثير من الحوادث أو بالأحرى الكوارث التى أسفرت عن سقوط ضحايا بالعشرات بل بالمئات، ما بين قتلى ومصابين، جراء انعدام الضمير والفساد، وتوصلت التحقيقات فى النهاية إلى أن الفاعل هو «المهندس الفاسد» سواء كان يعمل فى الأحياء بالنسبة لحوادث انهيار العقارات، أو يعمل فى الصيانة بالنسبة لحوادث القطارات، بالإضافة إلى ترخيص المركبات غير الصالحة للسير بالنسبة لمهندس المرور الذى يفحص تلك السيارات لإصدار رخصة السيارة، وهناك حوادث شهيرة شهدتها البلاد فى السنوات الأخيرة وأدت إلى حبس العشرات من المهندسين الذين اتضح أنهم متورطون فيها.

ففى 26 ديسمبر 2007 استيقظ سكان منطقة لوران بالإسكندرية على صوت انهيار عقار مكون من 12 طابقاً، ما أسفر عن مصرع 36 شخصاً، وإصابة العشرات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، كشفت التحقيقات تورط صاحبة العقار ومهندسين فى تزوير أوراق وتراخيص العمارة المنكوبة وأحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 25، التى أصدرت حكمها على هانم مصطفى العريان، مالكة عمارة لوران المنكوبة، بالسجن لمدة 17 عاماً، حيث أثبتت النيابة عليها تهم تزوير أوراق العمارة، فضلاً عن البناء دون ترخيص والتسبب فى القتل الخطأ، كما عاقبت هيئة المحكمة المهندسين الاستشاريين حسام أمين ومحمد عبدالوهاب بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير والترميم دون ترخيص.

وفى 27 فبراير 2013 أمر أسامة حنفى، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس مهندس مسئول صيانة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه فى حادث قطار البدرشين الذى قُتل فيه 18 مجنداً وأصيب 120 آخرون، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم هو الذى وقَّع على سلامة القطار بدفاتر التشغيل. ووجهت له النيابة اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم وإهدار المال العام.

وفى 2 مارس 2015، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بعد التحقيقات التى أجراها المستشار إبراهيم أبوعقل، مدير النيابة، بحبس رئيس حى المطرية، ومديرى الإسكان السابق والحالى بالحى، ومهندس معد مراحل التشييد، والمهندس مدير التنظيم بالحى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتقاعس فى أداء مهام عملهم فى واقعة انهيار عقار مكون من 8 طوابق، ومصرع 18 شخصاً، وإصابة 8 آخرين، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل الخطأ، والإخلال الجسيم بواجبات وظيفتهم، والامتناع عمداً عن عمل من أعمال وظيفتهم.

{long_qoute_1}

وفى 1 نوفمبر 2015 أمرت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، بحبس «محمد ع. م»، 44 سنة، مهندس، لهدمه فيلا «شيكوريل» الشهيرة، والكائنة فى 404 شارع أبى قير، بمنطقة سيدى جابر، دون ترخيص، والمملوكة للشركة العربية للملاحة البحرية، محاولاً الاستيلاء عليها، حيث وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام «محمد. ع. م»، 44 سنة، مهندس ميكانيكا، ومقيم بدائرة قسم محرم بك، بالاستعانة ببعض الأشخاص لهدم العقار رقم 404، والمعروف بـ«فيلا شيكوريل»، بدائرة قسم سيدى جابر، دون ترخيص، والمملوكة للشركة العربية للملاحة البحرية محاولاً الاستيلاء عليه.

وفى 18 يونيو 2017 أمر المستشار محمد نوار، رئيس نيابة أول العامرية، بحبس مهندس تنظيم بحى العجمى، والمسئول عن الأشغال، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإضرار العمدى بجهة عملهم، والتربح، وتربيح الغير، لعدم تحريرهم محاضر ضد عقارين مخالفين، حيث كشفت التحقيقات أنه بفحص ملفات الأعمال المسندة للمتهمين فى نطاق عملهم، تبين وجود 3 عقارات يمتلكها مقاول واحد بمنطقة العجمى، أحدها صحيح التراخيص، والعقاران الآخران بكل منهما 10 طوابق مخالفة لم تحرر بشأنها أى محاضر مخالفات، ما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة نظير الحصول على مبالغ مالية من المقاول صاحب العقارات المخالفة.

وفى 20 مايو 2018، قرر أحمد الشيمى، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، حبس كل من «محمد. ح. ع»، مهندس كمبيوتر «إدخال بيانات» بقسم الحاسب الآلى بإدارة المرور، منتدب من المحافظة، مقيم بشارع العشرينى دائرة قسم ثان، و«هانى. ش. ع»، 42 عاماً، كاتب بقسم تراخيص النقل بالإدارة منتدب من المحافظة مقيم دائرة قسم ثان، وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل إجراءات تراخيص سيارات نقل بشهادات بيانات وعقود يشتبه فى كونها مزورة، مقابل مبالغ مالية، وضُبط بحوزة الأول مبلغ «1100 جنيه»، والثانى 1000 جنيه، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه باسم زوجته المدعوة «عزة. ا. ع»، وتم التحفظ على 7 ملفات تراخيص خاصة بمقطورات، وتبين أن تلك المقطورات تم ترخيصها فى أبريل 2018.