لماذا يسلم الهاربون من أحكام السجن أنفسهم قبل نظر طعنهم أمام النقض؟

07:43 م | السبت 13 أكتوبر 2018

تنظر محكمة النقض، غدا الإثنين، طعن المحكوم عليهم بالسجن في قضية إهانة القضاء، وبينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من الشخصيات العامة وبعض قيادات الإخوان، وهي الطعون التي يطالب فيها المحكوم عليهم بإلغاء حكم إدانتهم بالسجن ثلاث سنوات، وفقا للاتهامات المنسوبة لهم بإهانة السلطة القضائية.

ووفقا للقانون فإن عددا من المحكوم عليهم بالسجن في هذه القضية هاربون من تنفيذ العقوبة المحكوم عليهم بها، والذين طعنوا عليه أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.

وتضم قائمة المحكوم عليهم بالسجن في القضية، كلا من عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

وقال مصدر قضائي، إن المحكوم عليه الهارب لا بد أن يسلم نفسه لتنفيذ عقوبته قبل نظر أولى جلسات نظر طعنه على الحكم الصادر ضده.

وأوضح المصدر أن عدم تسليم المحكوم عليه الهارب نفسه قبل نظر الطعن يكون طعنه مرفوضا من حيث الشكل، ولا ينظر لموضوعه ما يعني تأييد الحكم الصادر بحقه، وعدم جواز الطعن عليه مرة أخرى أمام الجهات القضائية.

وتابع المصدر: "هناك عدة شروط لا بد من توافرها في الطعن الذي يقدم لمحكمة النقض، حتى يكون مقبولا من حيث الشكل وتنظر المحكمة موضوعه وتفصل فيه سواء بالقبول أو الرفض من أهما أن يقدم الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم المطعون عليه، وأن يكون المحكوم عليه منفذا للحكم وليس هاربا، وأن تتضمن صحيفة الطعن إقرار المحكوم عليه أو دفاعه الموكل عنه بتوكيل رسمي بالطعن".

وأشار المصدر إلى أن النيابة حين تقرر الطعن على حكم صادر بحق أحد المحكوم عليهم فلا بد أن يكون تقرير الطعن وأسبابه موقعين من محامي عام بالنيابة على الأقل.

وعن الرأي القانوني لنيابة النقض في الطعون والذي تقدمه للمحكمة التي تنظره، قال المصدر إن نيابة النقض رأيها القانوني استشاري للهيئة التي تنظر الطعن وغير ملوم لها فيمكن أن يأتي الحكم متوافقا مع تقرير رأي نيابة النقض ويمكن أن يخالفه.