الحبس عام مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في "إهانة القضاء بالمنيا

06:03 م | الثلاثاء 09 أكتوبر 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم، بحبس 7 محامين غيابيًا وحضوريًا، لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ الحكم على الجميع، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله داخل محكمة مركز مطاي الجزئية بشمال المحافظة، والتي تعود لشهر مارس من عام 2013.

وقال مصدر قانوني، إن سامح عاشور نقيب محامين مصر، قد ترافع عن المحامين في جلسة اليوم، بحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة، عقب ذلك أصدرت هيئة المحكمة الحكم بمعاقبة المحامين الـ7 منهم 4 حضوري و3 غيابي، بالسجن لمدة عام مع إيقاف تنفيذ الحكم على الجميع.

وأشار إلى أن إيقاف التنفيذ يعني عدم تنفيذ الحكم فعليًا على المتهمين جميعًا إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة جنائية أخرى، ويعد الحكم أولى قابل للطعن لمرة ثانية خلال 60 يومًا من التصديق عليه بالنسبة للمتهمين الحضوري، أما الغيابي فتتم إعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى في حالة القبض عليهم، أو تسليم أنفسهم للسلطات المختصة.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 7 محامين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وبراءة آخرين، في قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي، وتعطيل العمل بها، واستعمال القوة والعنف، مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي، ثم خففت المحكمة في 12 مارس 2016، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، بعدما أقر بالتصالح، وقدم مذكرة تفيد ذلك، خلال نظر الاستشكال على حكم حبسهم الصادر بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية، إلى يوم 12 مارس 2013، حينما تجمهر عدد من المحامين، وأغلقوا باب المحكمة، وعطلوا العمل العام ومصالح المواطنين، ومنعوا مُقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.