المصانع تطالب بخفض سعر الغاز بعد «الاكتفاء الذاتى».. و«إيجاس»: لا قرارات جديدة

07:34 م | السبت 13 أكتوبر 2018

بعد صدور قانون تنظيم سوق الغاز، الذى يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الغاز، بالإضافة إلى تجاوز إنتاج قطاع البترول من الغاز الطبيعى حاجز الـ6 مليارات قدم مكعب يومياً، بدأت المصانع المصرية تكثف من مطالبها بضرورة قيام الحكومة بتخفيض أسعار الغاز الموجه للصناعة، حتى تكتسب مزايا تنافسية جيدة تمكنها من المنافسة فى السوقين المحلية والأجنبية.

وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن هناك خطابات ومناقشات مع الحكومة لخفض سعر الغاز الطبيعى الموجه إلى المصانع، وهناك وعد مسبق بخفض الأسعار الحالية للغاز، وذلك بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتى، والتوقف عن استيراد الغاز المسال من الخارج، خاصة بعد التقدم بدراسات مستفيضة حول السعر التنافسى للغاز بالمصانع.

وأضاف أن اتجاه المصانع إلى استيراد الغاز من الخارج يزيد من ضغوط القطاع، باعتبار أن عمليات النقل والإسالة والضخ للمصانع ترفع من التكلفة الإجمالية، التى ستقارب 9 دولارات للمليون وحدة حرارية، وبالتالى فهذا الخيار ليس مجزياً للمصانع، باعتباره قد يفقد الصناعة المحلية الميزة التنافسية بالسوق.

وأشار إلى أن مصانع الحديد تحصل على الغاز بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر التنافسى لا بد أن يتراوح بين 4، و4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن خسائر القطاع تقارب الـ2% بسبب أسعار الغاز الحالية، بما يعادل 350 جنيهاً فى طن الحديد. من جانبه، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغاز الطبيعى إيجاس، عدم وجود أية قرارات حالية تتعلق بخفض تسعيرة الغاز للمصانع، وأن توجّه القطاع يتمحور حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، الذى بدوره سيدعم توفير الغاز لكل العملاء التجاريين والمصانع.

وشدد المصدر على برنامج عمل شركات الإنتاج العالمية والتزامها بخطط الإنتاج المستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية 2018، وتقليص شحنات الغاز المستوردة، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد الشهرية، وتقليل الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة.