بأمر الدستور.. الدولة تتدخل لإنقاذ «الدواء» (ملف)

07:06 م | الجمعة 12 أكتوبر 2018

«أدوية مغشوشة».. «نواقص مستحضرات».. مشاكل بالجُملة تعانى منها سوق الدواء على مدار سنوات كثيرة دون حل أو إعادتها إلى صوابها، إلا أن هذا المسار سيتغير قريباً بدخول الدولة فى سوق الدواء لضبطها، تنفيذاً لدستور 2014، فبحسب المادة 18 ستخضع كافة المنشآت الصحية والمنتجات الدوائية لرقابة الدولة، وهو ما سعت إليه الحكومة حين تقدمت بمشروع قانون «التنظيم المؤسسى للدواء»، لمجلس النواب، بهدف إحكام السيطرة على هذا الملف، ووضع استراتيجية جديدة لتطويره وعلاج أزماته الموروثة.

وقد ألزم الاستحقاق الدستورى الحكومة بتقديم قانون للدواء يُخضع كافة المنشآت الصحية والمنتجات الطبية لرقابة الدولة، ويكون بمثابة بداية جديدة لإنقاذ هذا الملف الحيوى، وطبقاً للتشريع الجديد، سيتم إنشاء 3 جهات مسئولة عن الدواء، هى «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية»، الذى سيترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومهمته وضع السياسة العامة للدواء، و«الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية»، المسئولة عن إدارة المخزون الاستراتيجى للدواء لمواجهة «النواقص» وتولى مسئولية «الشراء الموحد» والمستلزمات والأجهزة الطبية لتوفير الإنفاق، و«الهيئة المصرية للرقابة الدوائية»، المسئولة عن مراقبة مدى الالتزام بمواصفات الجودة العالمية ومواجهة ظاهرة «الأدوية المغشوشة».

{long_qoute_1}

وخلال السنوات الماضية تراكمت المشاكل التى يعانى منها قطاع الدواء التابع للدولة، المكون من 11 شركة قطاع عام تابعة للشركة القابضة للأدوية، حاول رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال التقرير الذى أصدره فى أبريل الماضى، حول نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الأدوية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016، كان أبرزها تأثر ارتفاع حجم الخسائر المرحّلة مقابل زيادة الأجور، وتراجع أبحاث التطوير وعدم القدرة على خلق مستحضرات جديدة، وضعف التسويق، وعدم الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد، لذا قررت لجنة الصحة بالبرلمان وضع ملف الدواء وتشريعاته على رأس أجندتها خلال دور الانعقاد الجديد، الذى بدأت أولى جلساته منذ أيام قليلة، فيما بدأ عدد من النواب التحرك لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما وصفوه بـ«الأزمات المفتعلة» بسوق الدواء، من جانب بعض المتلاعبين لتحقيق أرباح ضخمة.