بعد "الحمار الوحشي المزيف".. "الإدارية" توجه بوضع ضوابط لإدارة الحدائق

11:13 ص | الخميس 11 أكتوبر 2018

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتكليف جميع الجهات الإدارية المعنية ذات الصلة بمعالجة الفراغ الإداري الذي كشفت عنه التحيقات حيال ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته بعض القنوات الفضائية المحلية والدولية من بث مقطع فيديو مسجل من داخل الحديقة الدولية للحيوان بمدينة نصر.

وحسب بيان صادر عن النيابة الإدارية اليوم، أظهر الفيديو، طلاء مستغل حمار عادي بالألوان الأبيض والأسود ليشبه "الحمار الوحشي"، بغية التدليس على المترددين على الحديقة، ومحاولة جذب المزيد من الزوار وبشكل سمح لبعض القنوات الإخبارية العالمية بالإساءة لصورة مصر دوليًا.

وكلفت المستشارة الرفاعي، الجهات الإدارية بوضع ضوابط محددة لتوسيع نطاق رقابة إدارة الحدائق المتخصصة لتشمل كافة النواحي المالية والإدارية والبيئية والأمنية وجميع ما يتعلق بتلك الحدائق باعتبارها تابعة للدولة.

ووجهت "الرافعي:، إخضاع هذا النوع من الحدائق لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان متى ضمت أي نوع من أنواع الحيوانات لضمان سلامة المترددين على الحديقة وتطبيق ضوابط التعامل السليم مع الحيوانات والقواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

كما أمرت رئيس الهيئة، بحفظ التحقيقات قبل المختصين بمشروع الحدائق المتخصصة وبالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وذلك لخلو النصوص التشريعية واللائحية من تحديد للجهات المسؤولة إشرافياً عن تلك الحدائق.

وكانت النيابة الإدارية، فتحت تحقيقًا في الواقعة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 120 لسنة 2018 أمام المستشار أحمد لطفي محجوب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناءً على ما تم رصدة بمعرفة إدارة الإعلام برئاسة الهيئة.

وكشفت التحقيقات، أن حديقة الحيوان الواقعة بنطاق الحديقة الدولية بمدينة نصر مستغلة بموجب عقد استغلال مبرم مع شركة لإدارة المدن الترفيهية –شركة خاصة– ومشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة.

وأضافت التحقيقات، أن هذه الحديقة لا تخضع لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، نظرًا لكونها حديقة نباتية في الأساس، كما أنها لا تخضع للإشراف الفني من قبل إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة والتي تنحصر دورها في الإشراف على النواحي الأمنية والبيئية بها.

وأكدت التحقيقات، أن المسؤولية تقع على عاتق المتعهد المستغل للحديقة، وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات الصادرة عن مشروع الحدائق المتخصصة؛ بشأن استغلال حديقة الحيوان المنوه عنها، فضلًا عن قيام الجهة الإدارية بفسخ التعاقد المبرم مع المتعاقد ومصادرة التأمين النهائي المودع لديها.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بحفظ التحقيقات، مع تكليف الجهة الإدارية بمعالجة الفراغ الإداري؛ الناجم عن عدم خضوع مثل ذلك النوع من الحدائق لإشراف أي جهة رغم تبعيتها بالأساس للدولة، وبما كان من شأنه عدم وجود ثمة رقابة على مستغلي مثل تلك الحدائق بموجب العقود الموقعة مع الجهة الإدارية.