"الري": 210 آلاف حالة إزالة حصاد منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل

09:13 ص | الخميس 11 أكتوبر 2018

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا مفصلاً عن موقف التعديات والإزالات على المجاري المائية منذ تطبيق القانون الصادر عام 1984 وحتى نهاية سبتمبر 2018، وذلك في إطار متابعة التكليفات الصادرة من وزير الري بشأن تكثيف جهود إجهزة الوزارة في سرعة تنفيذ أعمال الإزالات والحد من التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، ويأتي ذلك بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الري.

وأفاد التقرير، أن الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع أجهزة المحافظات وقوات الأمن وقوات إنفاذ القانون والتي بلغت ذروتها منذ بدء حملة "إنقاذ النيل" التي أطلقها رئيس الجمهورية في 5 يناير 2015 وحتى تاريخه، حيث بلغ إجمالي عداد التعديات منذ تطبيق القانون حتى نهاية سبتمبر 2018 نحو (656375) حالة تعد، وبلغت أعداد الإزالات خلال نفس الفترة نحو (466729) حالة إزالة بنسبه تنفيذ بلغت نحو 72%.

وأوضح التقرير، أن معدلات إنجاز تنفيذ الإزالات خلال فترة حملة إنقاذ النيل حتى تاريخه بلغ إجمالي أعداد الإزالات بها نحو (210095) حالة إزالة بنسبة تقدر بنحو 45% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون عام 1984.

كما أشار التقرير، إلى أن الإزالات على نهر النيل خلال فترة الحملة بلغت حوالي (40033) حالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 34% وبلغت أعداد الإزالات على الترع نحو (109126) بنسبة تنفيذ تجاوزت 60% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون، وكذلك بلغت أعداد الإزالات على المصارف نحو (60936) حالة إزالة بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 36% من إجمالي ما تم تنفيذه منذ تطبيق القانون.

وأفاد الدكتور يسري خفاجي رئيس الإدارة المركزية لأملاك الري المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزير قد وجه بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذي تم عرضه بالتقرير، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة في إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوي والمورد الطبيعي الهام في ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.