إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن مبادرة "حق الشعب"

كتب: سعاد أحمد

إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن مبادرة "حق الشعب"

إزالة 38 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن مبادرة "حق الشعب"

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن استكمال حملات الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمكنها من إزالة 38 حالة تعد واسترداد 168 فدانا و20 قيراط و1309 أمتار "حق الشعب" من أراضي أملاك الدولة، والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التي تم الإعلان عنها مسبقًا بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة دون تهاون أو تقصير والمضى قدماً في تقنين واضعي اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التي سبق تحديدها والإعلان عنها.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه سيضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين واستمرار حملات الموجة الحادية عشرة التي انطلقت بجميع القرى والمراكز على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتي استهدفت 4 مراكز (البداري - الفتح - ساحل سليم – أبنوب) حتى الآن على أن تستمر الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، مشددا على ضرورة التنسيق مع جهات الولاية بمديريات الزراعة والري لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة المهندس محمد عبدالجليل النجار، أن حملات الموجة الحادية عشرة تمكنت من إزالة 10 حالات تعد على أراضي مباني بمساحة 550 مترا و5 حالات إزالة على أراض زراعية بمساحة 26 فدانا و8 قيراط بمركز أبنوب، وإزالة 3 حالات تعد على مساحة 3 فدان أرض زراعية بمركز الفتح وإزالة 3 حالات تعد على مساحة 300 متر أرض مباني وإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 10 فدان و12 قيراط بمركز البداري، وإزالة 2 حالة تعد على مساحة 459 متر أرض مباني وإزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 129 فدان أرض زراعية بمركز ساحل سليم.

وأشار إلى أنه جار استكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراض أملاك الدولة، واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والسير قدما في موجات الإزالة لحالات التعديات الصارخة.

 

 


مواضيع متعلقة