أبرزها خفض ساعات الدراسة وخصخصة مستشفى العباسة.. الورزاء ينفي 8 شائعات

10:56 ص | الأربعاء 10 أكتوبر 2018

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 8 شائعات بشأن موضوعات أثارت الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، مع متابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر 2018‏.

جاء ذلك بناء على تكليف السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وحسب بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء، تضمنت الشائعات ما يلي: "إجراء حذف عشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية، منح طلاب الثانوية العامة جهاز (تابلت) بدائي، تقليل عدد أيام وساعات الدراسة بالنظام التعليمي الجديد، توزيع معلمي مدارس إدارة رفح التعليمية على مدارس الإدارات الأخرى، انسحاب الشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديد، توقف عمل المنظمات الأجنبية في مصر، خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، فرض رسوم على الصحفيين مقابل تغطية مؤتمر (أسبوع القاهرة للمياه)"، وفنّد مجلس الوزراء الشائعات المتداولة كما يلي:

الشائعة الأولى: حذف عشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً تُفيد بقيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائي للأفراد المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، مبينًا أن إجراءات تنقية البطاقات التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم، وتقتصر عمليات الحذف التي تتم حاليًا على المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، موضحة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة، أنه في إطار عملية تنقية البطاقات التموينية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، أسفرت عن حذف بعض الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية بصفة مؤقتة نتيجة عدم توافر بياناتهم على قاعدة البيانات، وفي حال حدوث ذلك يجب على المواطن إضافة الأفراد المخصومة على موقع إدارة دعم مصر www.tamwin.com.eg، مسجلًا جميع بيانات المستفيدين على بطاقته التموينية وخاصة الأرقام القومية، أو التوجه لمكتب التموين وملء استمارة أداء خدمة يدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيدة بصور الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة التموينية.

وأكدت الوزارة، أنه تم مدّ فترة تصحيح بيانات بطاقات التموين، حتى 8 نوفمبر 2018 على موقع إدارة دعم مصر، ولن يكون متاحًا بعد هذا التاريخ تصحيح البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة البيانات، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات، مع العلم أنه سوف يتم حذف أي بطاقات لم يتم تصحيح بياناتها حتى يوم 8 نوفمبر 2018، وسوف يبقى لصاحب الحق التقدم بعد ذلك لإصدار بطاقة جديدة.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

الشائعة الثانية: منح طلاب الثانوية العامة جهاز "تابلت" بدائي

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا لجهاز تابلت "Apple" إصدار قديم وبدائي وتم ترويجه على أنه هو الجهاز الذي تعاقدت عليه وزارة التربية والتعليم بنظام التعليم الجديد.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُوكدةً أن صورة جهاز التابلت المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة على الإطلاق ومزيفة وأنها صورة لأول جهاز أنتجته شركة "Apple" في الثمانينات ويدعى "نيوتن"، وهو جهاز تاريخي وليس له أي علاقة بجهاز التابلت الذي تعاقدت عليه الوزارة بنظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن الوزارة تعاقدت مع شركة سامسونج على أجهزة تابلت بإصدارات حديثة وليس شركة "Apple"، مشيرةً إلى أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة الجديدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن التابلت سيبدأ توزيعه على الطلاب بنهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحةً أن جهاز تابلت الثانوية العامة الجديد سيكون بحجم شاشة 10 بوصة، وأنترنت بسرعة 4g، من خلال شبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة.

وبينت الوزارة أن نظام استخدام "التابلت" الجديد، في المرحلة الثانوية، يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ودون ضغوط نفسية من أي نوع، مُشيرةً إلى أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصر بشري به، ويتم تنفيذ الامتحانات إلكترونيًا ويتم التقييم بناءً على فهم الموضوعات بدلًا من استذكار الإجابات النموذجية، مما يعالج مشاكل الغش وتسريب الامتحانات إلى جانب تيسير وصول الطلاب إلى المحتوى الرقمي الموجود ببنك المعرفة المصري.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

الشائعة الثالثة: تقليل عدد أيام وساعات الدراسة بالنظام التعليمي الجديد

أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن تقليل عدد أيام وساعات الدراسة وفقاً للنظام التعليمي الجديد، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة التعليم، أن عدد أيام وساعات الدراسة كما هي دون أي تغيير وأنه لا نية لدى الوزارة على الإطلاق لتغييرها بنظام التعليم الجديد، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإضرار بنظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن عدد ساعات الدراسة ليست محل بحث أو نقاش، ولكنها جزء من صميم نظام تعليمي متكامل، مضيفةً أن عدد أيام العام الدراسي تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، ما سيقضي تمامًا على شكاوى طول المناهج وكثرة معلوماتها وعدم تناسبها مع قصر عدد أيام الدراسة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

الشائعة الرابعة: توزيع معلمي مدارس إدارة رفح التعليمية لمدارس الإدارات الأخرى

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن نقل معلمي مدارس إدارة رفح التعليمية لمدارس الإدارات الأخرى بمحافظة شمال سيناء لسد العجز بها خلال العام الدراسي الحالي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأوضحت وزارة التعليم، أنها لا تعتزم نقل معلمي مدارس إدارة رفح التعليمية إلى مدارس أخرى داخل مدن المحافظة، مبينة أن العملية التعليمة بمحافظة شمال سيناء تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن ما حدث هو ندب لبعض المعلمين لإدارة الشيخ زويد أو إدارة العريش وذلك بشكل محدود وتطبيقًا للقرار الوزاري 202 الخاص بسد العجز في الإدارات استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة، أن العملية التعليمية بمحافظة شمال سيناء -بشكل عام- تسير بشكل طبيعي ومنتظم، موضحةً أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف في المقام الأول إحداث حالة من القلق والبلبلة بين مواطني محافظة شمال سيناء.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تخصيص 13 سيارة "باص" لخدمة العملية التعليمية والعمل على خطوط رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل تعمل منذ يوم 22 سبتمبر الماضي، لنقل المدرسين وكذلك تسيير رحلتين أسبوعيتين يومي السبت والخميس إلى وسط سيناء، وتسيير 2 "ميني باص" لوادي العمر والقسيمة يومي الخميس والسبت، وتخصيص 2 "ميني باص" آخرين لمنطقة وسط سيناء يوم الثلاثاء لخدمة أهالي المنطقة، كما تم تخصيص "ميني باص" لقرية الروضة لخدمة المدرسين العاملين في الروضة والميدان والقرى المجاورة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، كما تم إنشاء مقرات للإدارات التعليمية، وإنشاء استراحات للمدرسين في منطقة وسط سيناء، مؤكدة أن إنشاء استراحات للمعلمين في مدارس وسط سيناء أسهم بشكل كبير في انتظام وحسن سير العملية التعليمية في المنطقة.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

الشائعة الخامسة: انسحاب الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الإسكان، أنه لم يتم انسحاب أو خروج الشركة الصينية من العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديد، مشددة على أن العمل بهذه المشروعات يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاقتصاد القومي للدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشركة الصينية تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية، والأمور تسير بصورة جيدة جدًا.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين.

الشائعة السادسة: توقف عمل المنظمات الأجنبية في مصر

تداولت العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن توقف عمل عدد من المنظمات الأهلية الأجنبية في مصر، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة التضامن، أنه لا يوجد أي توقف لعمل المنظمات الأهلية الأجنبية في مصر في الوقت الحالي، مشددة على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها بشكل طبيعي ودون أي عوائق، مشيرة إلى أن ما يثار حول هذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن الدولة حريصة على التعاون مع المنظمات الأجنبية وتبادل الخبرات والاستفادة من المشروعات التي تقدمها هذه المؤسسات وعمل شراكات بناءة مع الحكومة المصرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.

وأوضحت وزارة التضامن، أن إجمالي عدد المنظمات الأجنبية في مصر والمرخص لها بالفعل لمزاولة نشاطها يبلغ نحو 90 منظمة أجنبية، مبينة أن بعضها يرجع تاريخ تواجدها في البلاد لسنة 1950 و1956، مشيرةً إلى أن المنظمات الأجنبية تحصل في مصر على ترخيص عمل محدد المدة، إذ يصدر الترخيص لمدد بين 3 إلى 5 أعوام، ويتم تجديده.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

الشائعة السابعة: خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن اتجاه الحكومة لخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة، أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، مضيفة أن ما يحدث حاليًا ما هو إلا أعمال تطوير لتقديم خدمات أكثر تميزًا لصالح المرضى النفسيين في مصر، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن المستشفى مخصص لها ميزانية كبيرة للتوسع في الإنشاءات والخدمات، حيث أنه جاري تطوير 5 عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى، مشيرة إلى أنه يجرى الانتهاء من بناء المركز القومي لعلاج الأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى التوسع في المساحات الخضراء حرصًا على توفير مناخ نظيف لعلاج المرضى.

وأكدت الوزارة، أن تطوير مستشفى العباسية يأتي في إطار توسع الدولة في إنشاء مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بالجمهورية لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وناشدت وزارة الصحة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏

الشائعة الثامنة: فرض رسوم على الصحفيين مقابل تغطية مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه"

نُشر في العديد من وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن فرض وزارة الموارد المائية والري رسومًا مالية قدرها 3 آلاف جنيه على الصحفيين مقابل التسجيل والمشاركة في التغطية الخبرية للمؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه" عن أيام المؤتمر الخمسة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم فرض الوزارة أي رسوم علي الصحفيين أو الإعلاميين مقابل حضور وتغطية المؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه".

وأضافت وزارة الري، أن المؤتمر حدث عالمي والتسجيل فيه مسبقًا شرط للمشاركة فيه وهو متاح للمعتمدين والمسجلين منهم لدى وزارة الري مجانًا دون أي رسوم، مشيرةً إلى أن كل ما تردد عن تحصيل مقابل من الصحفيين ووسائل الإعلام نظير التسجيل في المؤتمر غير حقيقي على الإطلاق.

وأشارت الوزارة، إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من القضايا الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وتأثير التغيرات المناخية على البيئة والزراعة، وذلك من خلال مشاركة دولية لمسؤولين مهتمين بقضايا المياه والتغيرات المناخية والزراعة والأنهار العابرة للحدود، من بينهم نائب رئيس هيئة الأرصاد الدولية ومسؤولون من منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والأمم المتحدة، ووزراء المياه بأفريقيا والدول العربية والإسلامية وهيئة الدلتاوات العالمية ووزراء مياه من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل تناول أي أخبار، والتأكد من صحتها عن طريق التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة منعاً لإثارة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الرقم الخاص بالوزارة 35449417.