بعد رد وزير المالية.. معلومات عن قانون "تقييم الوحدات العقارية"

02:40 م | الأحد 07 أكتوبر 2018

رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال حواره مع "الوطن"، على شكوى بعض الأفراد من قانون تقييم 1 يوليو لعام 2013، والخاص بتقييم الوحدات التي توجد بنفس الدور أو العقار، قائلا: "هذا الاختلاف في نقطتين؛ وهما الاختلاف الموضوعي المتمثل في تميز وحدة عن الأخرى (مطلة على البحر) مثلاً، وفي حالة الاختلاف غير الموضوعي على المتضرر تبليغ وزارة المالية عن طريق مكتب رئيس المصلحة أو مكتب وزير المالية، وبالفعل استقبلنا حالات مثل هذه، وتم البت فيها بالفعل وإثبات أحقية بعض الأفراد لشكواهم".

قانون تقييم 1 يوليو لعام 2013، والخاص بتقييم الوحدات التي توجد بنفس الدور أو العقار، كان اعتمده الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية السابق، والخاص بنتائج الحصر والتقدير التي أقرتها لجان حصر العقارات القانونية، ونشرتها الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم 30 يونيو عام 2013، كإخطارا لجميع المكلفين بأداء الضريبة، وبدء سريان قانون الضريبة العقارية من أول يوليو 2013.

وبحسب موقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يتيح القانون للمكلفين بأداء الضريبة، الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة خلال ستين يوما من استقبال إخطار بهذا التقدير إلى المأمورية المختصة أو إلى مديرية الضرائب العقارية التابع لها العقار على النموذج المعد لذلك، ولا يقبل الطعن إلا بعد أداء تأمين نقدى قدره 50 جنيها، طبقا للقانون.

ويذكر أنه طبقا للتعديلات التي تم إقرارها على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية برقم 103 لسنة 2012، والساري من أول يوليو 2013، والمنصوص على الانتهاء من وضع أسس التقييم خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.

وتسعى المالية، لأن تكون القيمة الاستبدالية هي أساس التقييم، وهي عبارة عن احتساب القيمة السوقية للعقار وخصوما منها قيمة الإهلاك.

ومنذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات، نظرا لأن التقييم يطبق كل 5 سنوات والمقرر انتهائه في ديسمبر 2018، ولكن وافق مجلس الوزراء على مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018.

وتتيح أحكام القانون إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع، نظرا لأنها الفئات الأقل دخلا من الضريبة، والضريبة يتم فرضها على الوحدة التي قيمتها 2 مليون أو أكثر ومالك هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، وذلك حسب تصريحات سابقة لسامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.