«الوطن» تنشر «الدراسات الفنية» حول سد «النهضة»

قالت مصادر مسئولة عن ملف دول حوض النيل و«سد النهضة» الإثيوبى إن مصر قدمت حزمة من الدراسات الفنية سيتم استكمالها بناء على الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى اجتماع وزراء الرى لدول الحوض الشرقى يوم الثلاثاء الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، وأهمها الدراسات البيئية والهيدروليكية، والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بأمان السد، مشيرة إلى أنه فى حال الانتهاء من هذه الدراسات وثبوت الضرر الواقع على مصر والسودان من جراء استكمال بناء «سد النهضة»، ستعمل الجهات القانونية المصرية على مطالبة المنظمات الممولة والمانحة للمشروع بوقف التمويل. وكشفت المصادر لـ«الوطن» أن السبب وراء تشبث الجانب الإثيوبى برفض المقترح المصرى بتضمين اللجنة المزمع تشكيلها خبراء فنيين دوليين يرجع إلى تخوف أديس أبابا من امتناع الدول والمنظمات المانحة عن تمويل مشروع السد خشية انهياره وتأثيره الكارثى على الإقليم. ومن جانبه، قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق «إن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 بشأن الأنهار والسدود الدولية تلزم الدول التى تقيم منشأة كبرى على الأنهار بإعداد دراسات فنية خاصة بتقييم الأثر البيئى والهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى، فضلاً عن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للدول المتشاطئة على النهر نفسه، كما تلزم الدول والمنظمات المانحة بوقف تمويل أى مشروع يثبت ضرره بأى من هذه الدول، إلا أن التخوف هنا يأتى فقط من الدول التى لا تمتثل للقوانين الدولية كثيراً مثل الصين، أو الدول المعادية لمصر، خاصة، بعد التغييرات السياسية الأخيرة». ولفت «علام» إلى أن «الجانب الإثيوبى لم يستكمل الدراسات الفنية اللازمة لمشروع السد، بل أعدها على عجل وضمنها فى التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية الدولية فى مايو الماضى، ولا بد أن تصر مصر على استكمال هذه الدراسات فى ضوء المتغيرات الجديدة، لأنه فى حال إنشاء السد دون استكمال تلك الدراسات، سيصبح الأمر كارثياً على إقليم حوض النيل بصفة عامة، وعلى مصر خاصة». ومن جهته، أوضح الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية الداعمة للجنة الخبراء الدوليين أن دراسات تقييم الأثر البيئى المتوفرة تتعلق بتأثير السد على دولتى المصب، بالإضافة إلى تأثيره على المياه والتلوث الناتج عن تحلل الأشجار فى بحيرة السد على الثروة السمكية، وكذلك معدلات تراكم الطمى بالنسبة للتربة السودانية، وهى دراسات تم إعدادها فى وقت سابق على عجل وتفتقر إلى العمق. وأضاف «الظواهرى» لـ«الوطن» أن الدراسات الهيدروليكية المطلوبة أيضاً تتضمن كمية المياه الواردة لدولتى المصب، مصر والسودان، وتأثيرها على الكهرباء المولدة فى السد العالى، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية وسلامة السد وغير ذلك، معتبراً أن «السودان يرتكب خطأ فادحاً إذا فرط فى حقه وأهمل إعداد الدراسات الخاصة بمخاطر انهيار السد، والتى أكدت أن معدل أمان السد بالنسبة للسد العالى هو 1 مقابل 8، وأنه فى حال انهياره سيمحو مدينة الخرطوم من الخريطة تماماً».