عصابات سرقة بيانات الدفع الإلكتروني تغزو مصر.. وخبير أمني يحذر
عصابات سرقة بيانات الدفع الإلكتروني تغزو مصر.. وخبير أمني يحذر
- الأموال العامة
- البطاقات الائتمانية
- الدفع الإلكتروني
- خبير أمني
- سرقة البيانات الشخصية
- الأموال العامة
- البطاقات الائتمانية
- الدفع الإلكتروني
- خبير أمني
- سرقة البيانات الشخصية
في الآونة الأخيرة انتشرت جرائم النصب الإلكترونية المتخصصة في الاستيلاء على بيانات مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء العديد من عمليات الشراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت، فضلًا عن الاستيلاء على ملايين الجنيهات، وكان آخرها ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من الأشخاص، وإتمام عمليات شراء بطرق احتيالية.
وسيلة جديدة تستخدمها العصابات في سرقة بيانات العملاء مستخدمي بطاقات الدفع الإلكترونية، وتتمثل في سرقة بيانات البطاقة في التعاملات التي لا تستلزم وجود بطاقة ويعد هذا النوع من الاحتيال هو الأكثر شيوعًا، إذ يسرق المحتال بيانات حامل البطاقة ويستخدمها بطرق غير قانونية دون وجود البطاقة نفسها، ويستدرج المحتال صاحب البطاقة عبر الإنترنت للإفصاح عن بياناته عبر رسائل يرسلها عبر البريد الإلكتروني، ينتحل فيها اسم مؤسسات جديرة بالثقة بهدف سرقة بيانات شخصية أو مالية عبر موقع مزور، وقدرت حجم قضايا الأموال العامة في سرقة البيانات خلال الأيام الماضية قرابة 5 قضايا من هذا النوع، وفقًا لمصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة للأموال العامة.
ويتمثل النوع الآخر في سرقة بيانات الدفع الإلكتروني، عبر تمرير البائعين بطاقة ائتمان المشتري في جهاز يختزن المعلومات، وعندما تستخدم هذه المعلومات، التي اختلسها التاجر، في الشراء تختصم المبالغ من حساب صاحب بطاقة الائتمان.
حملات مكثفة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت في كشف العديد من القضايا بعد ورود بلاغات من مسؤولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني، بورود اعتراضات من العديد من العملاء من رعايا الدول الأجنبية، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام عمليات شراء أجهزة كهربائية ومنزلية وهواتف محمولة بلغت إجماليها مبلغ (650) ألف جنيه، ورفضهم سدادها لعدم قيامهم بإتمامها أو حضورهم للبلاد خلال توقيت شرائها.
وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية عربية كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال بعض البرامج والتطبيقات التي تمكنهما من معرفة بيانات البطاقات واستخدامها في إتمام عمليات الشراء لدى شركات التسوق الإلكتروني، وبإرشادهما جرى ضبط جهازين "لاب توب"، طابعة، هاتفين محمول.
وبفحصها تبين احتوائها على العديد من بيانات لبطاقات الدفع الإلكتروني، برامج وتطبيقات اختراق مواقع إلكترونية وأرقام بطاقات الدفع، رسائل ومحادثات متبادلة مع شركات تسوق إلكتروني خاصة بعمليات شراء مختلفة، كما عثر بمسكنهما على العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وأدوات ومتعلقات شخصية حصيلة نشاطهما.
لم تكن تلك القضية الأولى، فقد سبقها قبل يومين ضبط مباحث الأموال العامة رجل وزوجته بعد ورود بلاغ لها من مسؤولي بنكين، بوجود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا بعض الدول الأجنبية، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام عمليات شراء أجهزة وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية بداخل البلاد بلغت قيمتها 333 ألف جنيه لدى العديد من شركات التسوق الإلكتروني عملاء البنكين، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها وعدم حضورهم للبلاد في تلك الفترة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض البنكين وعملائهما من شركات التسوق الإلكتروني لأضرار مادية جسيمة.
كما استغل طالب بمحافظة الغربية ذكاءه في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك، ونجح المتهم الذي لم يتجاوز عمره 19 سنة في ممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق، إذ استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وسقط المتهم في أيدي الشرطة، بعد ورود اعتراضات من عميل أحد البنوك لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة به في إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة، بلغت قيمتها 38.500 ألف جنيه لدى إحدى شركات التسوق الإلكتروني، ورفض سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامه بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقته الائتمانية بطرق احتيالية.
ومن جانبه، حذر اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، من الإفصاح عن بيانات مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني نتيجة قيام بعض الأجانب باستغلالها في إتمام العديد من عمليات الشراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت، ويقومون بسرقة عملاء البنوك، لافتًا إلى أن بعض العملاء تقدموا ببلاغات للبنوك الخاصة بهم في بلادهم بسبب سحب أموال من حساباتهم في مصر دون علمهم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، في تصريحات صحفية، أنه يجب عدم التعامل مع المواقع غير الآمنة التي تقوم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، موضحًا أنه لا يجب الاحتفاظ بالرقم السري لبطاقات الائتمان في نفس المكان الموجود به البطاقة.
