"الفصائل المسلحة الأبرز" بإدلب يسحب أسلحته الثقيلة من المنطقة الآمنة

10:29 م | السبت 06 أكتوبر 2018

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، اليوم، (تجمع الفصائل المسلحة الأبرز في منطقة إدلب)، سحب السلاح الثقيل من المناطق التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا لتكون "منزوعة السلاح"، في خطوة أولى نحو تطبيق المبادرة المفصلية بالنسبة لآخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.

ويأتي الإعلان للجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من أنقرة، بعد أسابيع عدة من الضبابية التي أحاطت بإمكانية تطبيق الاتفاق الروسي التركي.

وكانت موسكو وأنقرة أعلنتا التوصل إلى الاتفاق في 17 سبتمبر، وهو يقضي بأن تكون المنطقة المنزوعة السلاح الثقيل بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومترًا، على أن تفصل بين الأراضي الخاضعة للفصائل المقاتلة والجهادية الخاضعة لقوات النظام السوري.

وبحسب الاتفاق التركي الروسي، فإن سحب الأسلحة الثقيلة من المناطق التي ستصبح منزوعة السلاح، يجب أن يتم قبل العاشر من أكتوبر.

وأبعد الاتفاق، على الأقل في الوقت الراهن، شبح قيام قوات النظام السوري بشن هجوم واسع على محافظة إدلب وبعض المناطق المحيطة بها لإخراج الفصائل المقاتلة والجهادية منها.

وكانت تركيا تخشى من أن تؤدي عملية عسكرية واسعة النطاق للنظام إلى كارثة إنسانية في إدلب الواقعة على حدودها.

وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى، لوكالة فرانس برس إن "الجبهة الوطنية سحبت السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح إلى الخلف، وإبقاء نقاط الرباط في مكانها، والمقرات في مكانها مع الأسلحة المتوسطة والرشاشات المتوسطة والسلاح الخفيف، وتوضع القوات على الخطوط الأمامية".

ويضم تحالف الجبهة الوطنية للتحرير فصائل عدة أبرزها حركة أحرار الشام وفصيل نور الدين الزنكي.

وكانت الجبهة الوطنية للتحرير رحّبت الشهر الماضي بالاتفاق الروسي التركي وأعلنت في بيان أنها "تثمن هذا الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية"، مشيرة إلى أن "أهلنا في الشمال السوري تلقوا بارتياح واسع حصول إتفاق تركي روسي أوقف عدواناً روسياً وشيكاً".

- "سنبقى حذرين" -وأكدت الجبهة على "تعاوننا التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاه لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، إلا اننا سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والايرانيين"، معربة عن قلقها من أن يكون "الاتفاق مؤقتا".

والسبت أكد سيف رعد المسؤول الإعلامي في فيلق الشام، المنضوي في الجبهة الوطنية للتحرير لفرانس برس، أن الجبهة بدأت بالفعل "بتنفيذ اتفاق سوتشي بضمانة تركية وذلك بسحب السلاح الثقيل (دبابات وراجمات صواريخ ومدافع ثقيلة وهاونات) من المنطقة منزوعة السلاح حسب المسافة والمدة المتفق عليهما، مع الابقاء على نقاط الرباط كما هي والسلاح المتوسط (رشاشات ومضاد دروع واسلحة خفيفة ومدفع 57 وغيرها...) يبقى في مكانه والمقرات المركزية كما هي".

وتابع رعد أن ذلك يترافق "مع تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعدادها لأخذ دورها بالتصدي لأي خرق قد يتم" من مناطق نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

والسبت وثق المرصد حصول انسحابات من المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل شمال محافظة حماة المجاورة لإدلب.

وينص الاتفاق الأولي على تسيير دوريات تركية روسية مشتركة، لكن الفصائل أكدت أنها حصلت على ضمانات تركية بعدم مشاركة القوات الروسية في هذه العمليات، في معلومات رفضت كل من أنقرة وموسكو التعليق عليها.

ويبقى مصير الفصائل الجهادية معلقا علما أن الاتفاق ينص على خروجها من المنطقة منزوعة السلاح.

وتسيطر الفصائل الجهادية على نحو 70 بالمئة من المنطقة بحسب المرصد.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) موقفا واضحا من الاتفاق الروسي التركي، فيما أعلنت مجموعة "حراس الدين" الجهادية الصغيرة معارضتها للاتفاق.

واتّهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، "مقاتلين متطرفين" و"جماعات إرهابية أخرى مرتبطة بالقاعدة" بالسعي لنسف المبادرة.

وقالت المتحدثة إنهم "يمارسون كل أنواع الاستفزازات، ويفاقمون الوضع في محيط المنطقة منزوعة السلاح ويدعون لمواصلة القتال ضد القوات الحكومية".

واندلعت أمس، اشتباكات بين مقاتلين من هيئة تحرير الشام ومقاتلين من حركة نور الدين الزنكي التي هي جزء من الجبهة الوطنية للتحرير، في بلدة كفرحلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان وأحد السكان.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 3 مدينيين و6 مقاتلين قبل عودة الهدوء إثر توصل الفصيلين إلى اتفاق لوقف المعارك.

ويعيش في محافظة إدلب وبعض المناطق المجاورة حالياً نحو 3 ملايين شخص نصفهم تقريبا نزحوا من مناطق أخرى مع أعداد كبيرة من المقاتلين الذين رفضوا إلقاء السلاح، لا سيما من الغوطة الشرقية قرب دمشق التي خضعت لحصار طويل وهجمات عنيفة.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الأقل.