"الإحصاء": مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي 3 أضعاف الإناث

10:27 ص | السبت 06 أكتوبر 2018

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017 الذي يشير إلى أن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 45% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2017.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.

ويشير مفهوم العمل اللائق، إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

ورصد الجهاز، التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة بالنشاط الاقتصادي، فقد ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري، ليبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) لعام 2017 نحو 45%.

وحسب التقرير، سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا الى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور 61.3 % مقابل 16.9% للإناث، وسجل معدل التشغيل لعام2017 نحو 39.7 %.

فيما تتضمن فكرة العمل اللائق عددًا من العناصر أهمها: ديمومة العمل (العمل الدائم): 63.6% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم 63.6% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث مقابل 62.3% للذكور.

فيما سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، وبلغت 96.9% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 21.8% الحماية الاجتماعية والصحية.

وتابع التقرير: "مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى 47 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية

كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 47% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8% للذكور.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.6% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة، وبلغت 10% من جملة المشتركين.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 39.3% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين فسي التأمين الصحي بالقطـــاع الحكـومي 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثماري بنسبة 67.6% ،وتبلغ هذه النسبة 22.0% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، وبلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.

أما بالنسبة للعاملين بأجر ولديهم عقد قانوني، فتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2017 إلى 43.5% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني.

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 43.5% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور.

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.7% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 75.2% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.9%K وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت)، وتبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.

أما عدد ساعات العمل في الأسبوع، فمن العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل فى الأسبوع ، وتشير البيانات إلى 45 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع.

وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقًا للنشاط الاقتصادي 45 ساعة، مع ارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكـور لتصل إلى 45.8 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 41.6 ساعة.

وبلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 51.1 ساعة، المنظمات والهيئات الدولية 50.4 ساعة، تجارة الجملة والتجزئة 50.2 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.7 ساعة.

أما متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثماري، ويبلغ 49.3 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 48.3 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.3 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشآت)، 41.8 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.