"منتقبة" تقود عصابة لجمع مدخرات العاملين بالخارج
"منتقبة" تقود عصابة لجمع مدخرات العاملين بالخارج
- أعمال البنوك
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- البنوك المصرية
- الجنيه المصري
- الدول العربية
- أعمال البنوك
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- البنوك المصرية
- الجنيه المصري
- الدول العربية
بملامح هادئة وابتسامة عريضة، لم تكن تتخيل "الأميرة" أن تقع في يد مباحث الأموال العامة بعدما لجأت لحيلة ماكرة باستغلال النقاب؛ لإخفاء شخصيتها أمام عميل إحدى البنوك في قنا، فهي تتلقى من زوجها، الذي يعمل بالخارج مدخرات المصريين بالعملة الأجنبية ويودعها في حسابها لتصرفها وتسلمها لذويهم مقابل عمولة.
تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية انتشرت في السنوات الأخيرة بين العاملين بالخارج، خصوصًا من منطقة الصعيد فهم لا يملكون وسيلة توصيل مدخرات لأهاليهم في البلاد والنجوع الفقيرة، إلا بإيداعها بين أيدى مهربين وشركات وسماسرة وتجار عملة، يستغلونها في نشاطات وتجارات وبيزنس غير مشروع، وذلك فقًا لمصدر أمني مسئول بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
"فارق السعر" دفع سيدة منقبة وزوجها إلى تشكيل عصابة لجمع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال زوجها الموجود خارج البلاد، ويقوم بإيداع ما يعادل قيمته بالجنيه المصري بحساب زوجته في إحدى البنوك بنجع حمادي، وإرسالها بموجب حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتها، والقرى المجاورة مقابل عمولة.
"شغالين بقالنا سنة هو يبعت وأنا أصرف من البنك، ويكون لينا نسبة عمولة 1% ومحدش كان بيكشفني، وتعاملاتنا وصلت في سنة 2 مليون جنيه"، بهذه الكلمات اعترفت "الأميرة.ر" ربة منزل، المتهمة بتلقي مبالغ مالية على حسابها لا تتناسب مع طبيعة عملها بالمخالفة للقانون.
التحريات كشفت عن قيام المتهمة بالاشتراك مع زوجها "يوسف.ف" (مواليد 1977- حاصل على دبلوم تجارة)، "يعمل بإحدى الدول العربية" ومقيم بقسم شرطة أبو تشت بمحافظة قنا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني حال تواجده بالدولة العربية وإعطائها لبعض التجار والمستوردين العاملين بالدولة العربية حيث يقومون من خلال عملائهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب الأولى بإحدى البنوك المصرية بفرع نجع حمادي لتقوم بصرفها وتسلميها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثاني، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت مليوني جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
