نقيب الصيادلة: مساعٍ لحل أزمة اتحاد المهن الطبية وتجنب الخلافات
نقيب الصيادلة: مساعٍ لحل أزمة اتحاد المهن الطبية وتجنب الخلافات
- اتحاد المهن الطبية
- الأطباء البيطريين
- الدستورية العليا
- القضاء الادارى
- نقابة الصيادلة
- نقيب البيطريين
- اتحاد المهن الطبية
- الأطباء البيطريين
- الدستورية العليا
- القضاء الادارى
- نقابة الصيادلة
- نقيب البيطريين
كشف الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، عن مساعي حل أزمة اتحاد المهن الطبية والإنقسام الذى حدث مؤخر، أدي إلى تشكيل هيئتين لمكتب الإتحاد، قائلا: "إنه بالرغم ما حدث الأيام الماضية، إلا أنه هناك مساعي حميدة قام بها الغيورون على المصلحة العامة".
وأكد عبيد، في بيان له منذ قليل، أنه تم عقد جلسة ودية توافقية بالامس حضرها نقيب الاطباء ونقيب البيطريين ونقيب الصيادلة واعتذر نقيب أطباء الاسنان لسفره خارج البلاد وتم التاكيد على دور الاتحاد وعلى استئناف العمل به يوم الاثنين مع انتهاء اجازة أعياد أكتوبر وعودة الأوضاع الطبيعية وتأجيل النقاط الخلافية لحين دراستها بدقة وأجمع الحضور جميعهم على استقلال القرار بكل نقابة وعلى تعظيم روح التعاون داخل مجلس الاتحاد ونبذ الروح العدائية التى تهدف إلى إثارة نزعات الاختلاف بين النقابات الأربع.
وطالب نقيب الصيادلة اعتذار رسمي من نقابة الأطباء واعتذار رسمي من رئيس الاتحاد لتعمده تعطيل العمل بالاتحاد ولاتفاقه مع المعزولين بقرار جمعية عمومية مؤكدة بحكم محكمة النقض الصادر في 27/9 وتسببه في تعطيل البنوك وغلق الحسابات التي تخدم اعضاء المهن الطبية - حسبما ذكر في بيانه.
واستطرد عبيد، في بيانه أن اتحاد المهن الطبية ظل منذ تكوينه جهة وكيانا كبيرًا يجمع النقابات الطبية ويوحد مواقفهم ويدعم جهودهم وفي فترة من الزمن اقتحم هذا الاتحاد شخصيات أرادت السيطرة على مقدرات الأمور به والسير به نحو توجهات سياسية ولها توجهات معادية لاستقرار البلاد و لا تخدم الاتحاد ولا نقاباته.
وتابع: "في سابقة هي الأولى من نوعها عطل رئيس الاتحاد السيد الدكتور حسين خيري الدعوة إلى اجتماع جلسات مجلس الاتحاد لمدة 6 شهور متخذًا من موقف عدد من أعضاء نقابة الصيادلة الذين تم عزلهم طبقا لقرار جمعية عمومية صحيحة ولجوءهم للقضاء الإداري لمعارضة هذا القرار متخذا هذا الموقف ذريعة لعدم الدعوة انتظارا لحكم القضاء الإداري ومع صدور الأحكام التي رفضت طلب الأعضاء، وأحالت الدعوى إلى المفوضين، وأحالت دعوى أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذي يعني أن تشكيل المجلس الحالي لنقابة الصيادلة صحيح وقراراته سارية لحين الفصل في الدعوى.
